توقع «صندوق النقد العربي» أن يحقق الاقتصاد الإماراتي نموا بنسبة 3% في عام 2020 .
ووفقا لصحيفة الخليج، قال الصندوق في تقريره حول آفاق الاقتصاد العربي إنه يتوقع نمو الاقتصاد الإماراتي خلال العام الحالي إلى 2% مقارنة بنمو 1.7% عام 2018.
وقال صندوق النقد العربي: إن معدل النمو في دول مجلس التعاون الخليجي ككل مرشح أن يرتفع إلى 2.1% هذا العام، مقابل 1.2% العام الماضي، كما أنه من المرشح أن يواصل النمو ارتفاعه خلال العام المقبل ليصل إلى 2.7%.
وعلى مستوى الدول العربية بشكل عام، فقد توقع الصندوق أن ينمو الاقتصاد العربي العام الحالي بنسبة 2.5% مقابل 2.1% عام 2018، ومن المرشح أن يواصل معدل النمو أن ارتفاعه العام المقبل ليصل إلى 3.4%.
وفيما يتعلق باتجاه الأسعار ومعدل التضخم في البلدان العربية، توقع الصندوق أن يتراجع معدل التضخم في الإمارات ويكون سالباً 1.2% العام الحالي، مقابل معدل تضخم وصل إلى 3.1% العام الماضي، ورجح الصندوق أن يعاود معدل التضخم في الإمارات الارتفاع ليصل إلى 20% العام المقبل.
وعلى صعيد الدول العربية رجح الصندوق أن يتراجع معدل التضخم في الاقتصاد العربي بشكل عام إلى 6.7% العام الحالي مقابل 9.2% عام 2018، وأن يواصل معدل التضخم تراجعه إلى 6.5% العام المقبل.
خفضت المؤسسات الدولية تقديراتها لمعدل نمو الاقتصاد العالمي المتوقع خلال عام 2019 في ظل ضعف مستويات النشاط الاقتصادي العالمي، والتجارة الدولية انعكاساً لحالة عدم اليقين التي خلفتها التوترات التجارية المتصاعدة بين أكبر قوتين اقتصاديتين على مستوى العالم -الولايات المتحدة الأمريكية والصين- وتزايد وتيرة الحمائية التجارية، وهو ما أثر في أنشطة التصنيع والاستثمار والتجارة الدولية.
في المقابل، من المتوقع حدوث تحسن نسبي للنشاط الاقتصادي العالمي عام 2020 بافتراض التوصل إلى اتفاقات مُرضية بشأن النزاعات التجارية القائمة والعودة إلى مسارات تحرير التجارة في إطار النظام التجاري العالمي متعدد الأطراف.
بناءً على حالة الاقتصاد العالمي الراهنة وما يستتبعها من تباطؤ لمستويات الطلب الخارجي، توقع تقرير آفاق الاقتصاد العربي أن يبلغ معدل نمو الدول العربية نحو 2.5% في عام 2019 مقابل نحو 2.1% للنمو المُسجل عام 2018. يأتي ذلك انعكاساً لخفض تقديرات النمو الاقتصادي في كل من الدول العربية المُصدرة للنفط والمستوردة له كنتيجة لتباطؤ الطلب الخارجي وتأثيراته المتوقعة على الصادرات النفطية وغير النفطية.
في المقابل، تم الإبقاء على توقعات النمو الاقتصادي للدول العربية خلال عام 2020 عند مستوى يدور حول 3% في ظل التعافي النسبي المتوقع للاقتصاد العالمي، وتواصل الآثار الإيجابية لبرامج الإصلاح الاقتصادي، وإصلاحات السياسات الاقتصادية الكلية، والإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الدول العربية لدعم الاستقرار الاقتصادي وحفز النشاط الاقتصادي.
فيما يتعلق باتجاهات تطور المستوى العام للأسعار، من المتوقع أن تتأثر معدلات التضخم خلال عامي 2019 و2020 بعدة عوامل على المستويين الداخلي والخارجي. فعلى المستوى الداخلي، يتوقع تأثر معدل التضخم بسلسلة الإصلاحات المالية والمبادرات والتدابير التعويضية المُتبعة لتخفيف أثرها في المستهلكين.
على مستوى العوامل الخارجية، يتمثل أهم تلك العوامل في كل من التغيرات المتوقعة للأسعار العالمية للنفط، والمواد الخام، والسلع الاستراتيجية، إضافة إلى التغيرات في أسعار الصرف. في ضوء التطورات سالفة الذكر، يتوقع أن يتراجع معدل التضخم في الدول العربية إلى حوالي 6.7% خلال عام 2019، ونحو 6.5% في عام 2020.
وأشار التقرير إلى الإصلاحات التي تتبناها البلدان العربية منذ سنوات مضت لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، وخلق المزيد من فرص العمل، وزيادة مستويات التنويع الاقتصادي، وتعزيز إنتاجية وتنافسية اقتصاداتها بما استتبعه ذلك من تكثيف وتيرة التدابير الرامية إلى تحقيق الانضباط المالي، وزيادة مستويات مرونة الاقتصادات العربية، وبناء حيز السياسات؛ بهدف تقوية وضع هذه الاقتصادات، مقابل التقلبات الاقتصادية الداخلية والخارجية.
