تعتزم الإدارة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على إيران من أجل عزلها اقتصاديا عن العالم الخارجي.
ووفقا لـ عربية نت، تستهدف العقوبات أكثر من عشرة بنوك وتعطيل القطاع المالي لإيران بالكامل.
وذكرت وكالة بلومبيرغ الأمريكية أن هذه العقوبات تهدف إلى إغلاق إحدى الثغرات المالية القليلة المتبقية، والتي تسمح للحكومة الإيرانية بجني الإيرادات، كما تستهدف إحباط وعد المرشح الديمقراطي جو بايدن والقاضي بالعودة إلى الاتفاق النووي في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
العقوبات الأميركية الجديدة على طهران لفصل الاقتصاد الإيراني عن العالم الخارجي بحسب ما نقلته وكالة بلومبيرغ ستكون له تداعيات ليس على البنوك فحسب، ولكن أيضا على العاملين في تحويل الأموال، ونظام الحوالة غير الرسمي الذي شاع استخدامه في إيران.
ستدرج الإدارة حوالي 14 مصرفا في إيران على القائمة السوداء، وكانت هذه البنوك استطاعت حتى الآن، الإفلات من بعض القيود الأميركية.
وقالت بلومبيرغ في تعليقها على العقوبات المقترحة، إن هذه الخطوة ستؤدي فعليا إلى عزل إيران، التي سحق اقتصادها جراء خسائر مبيعات النفط ومجالات التجارة الأخرى بسبب القيود الأميركية.
وأضافت أن من شأن هذا العزل أن يؤدي إلى تقليص روابط إيران الشرعية القليلة المتبقية مع العالم الخارجي، وجعلها أكثر اعتمادا على التجارة غير الرسمية أو غير المشروعة.
وفعليا جاء الاعتراف الإيراني بنجاح تلك العقوبات من الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الذي قال قبل أيام إن بلاده خسرت 150 مليار دولار من الإيرادات منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق وإعادة فرض العقوبات على اقتصادها.
