في ظل مساعي الحكومة إلى تعزيز مواردها المالية ، تدرس سلطنة عُمان خيارات خاصة بشركة النفط العمانية الحكومية OQ SAOC، بما في ذلك طرح عام أولي محتمل .
ووفقاً لـ عربية نت نقلا عن مصادر مطلعة فإن الحكومة العمانية تحدثت مع مستشارين محتملين لدراسة البدائل لشركة النفط العُمانية، والتي يمكن أن تشمل أيضاً بيع حصة في الشركة أو إحدى الشركات التابعة لها.
وقالت المصادر، إن OQ يمكن تقييمها بمليارات الدولارات إذا قررت متابعة الإدراج، وفقاً لما ذكرته بلومبرغ، واطلعت عليه العربية.نت.
وتعد شركة النفط العُمانية شركة طاقة متكاملة مع عمليات التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما، والمصافي، وشبكة البيع بالتجزئة وأعمال البتروكيماويات الكبيرة. تم تشكيلها من خلال اندماج شركة النفط العمانية مع العديد من الشركات، بما في ذلك شركة الغاز العمانية المملوكة للدولة ومجموعة التكرير أوربك والمنتج الكيميائي Oxea.
يأتي ذلك، فيما كانت الحكومة تبحث عن طرق لترويض عجز ميزانيتها واستقرار الاقتصاد الذي يعاني من تراجع أسعار النفط العام الماضي ووباء فيروس كورونا. ومضت قدما في تنفيذ إصلاحات من بينها خفض الإنفاق وخفض الوظائف الحكومية وتقديم خطط لضريبة الدخل.
وتعد عُمان، أكبر مصدّر للخام في الشرق الأوسط خارج أوبك، حيث تضخ حوالي 700 ألف برميل يومياً.
كما تسعى عمان لجمع الأموال من شركة طاقة أخرى تسيطر عليها الدولة. حيث أفادت بلومبرغ نيوز أن عُمان قد تصدر سندات بحوالي 3 مليارات دولار هذا العام من خلال شركة تنمية الطاقة في عمان.
