قال عبد الله العور المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، إن أمام الاقتصاد الإسلامي فرصاً هائلة للنمو في المرحلة المقبلة وعلى مستوى مختلف القطاعات وبخاصة التمويل الإسلامي، في ظل الاهتمام المتزايد به من قبل المسلمين الذين يشكلون نحو ربع سكان العالم، بالإضافة إلى غير المسلمين باعتباره الملاذ الآمن للنمو المستدام.

 

وحسب صحيفة «الخليج الاقتصادي»، أكد العور أن استراتيجية تطوير سوق رأس المال الإسلامي التي تعكف هيئة الأوراق المالية والسلع على تنفيذها حالياً، توفر آفاقاً رحبة، أمام تعزيز مكانة دولة الإمارات ودبي مرجعية ًعالميةً للاقتصاد الإسلامي. 

 

ويأتي تطوير هذه الاستراتيجية ضمن الجهود الحثيثة لهيئة الأوراق المالية والسلع، للمساهمة بشكل إيجابي في تحقيق رؤية دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي.

 

وقال إن من شأن هذه الاستراتيجية، أن تنشط سوق رأس المال الإسلامي وتعزز من تدفق رؤوس الأموال التي تستهدف استثمار الفرص الجيدة التي يتيحها، وخصوصاً أن هذه الاستراتيجية تشتمل على إصدار تشريعات جديدة وتعديلات على أنظمة حالية، منها إصدار ضوابط صناديق الاستثمار المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وإصدار ملحق لنظام الإفصاح الحالي، وذلك عن طريق الإفصاح الإضافي للمنتجات الإسلامية، وتنظيم عقود التحوط المتوافقة مع الشريعة وتحديث نظام الصكوك. 

 

وعلى سبيل المثال ثمة مجال كبير للنمو في الأسهم الخاصة المتوافقة مع الشريعة، إذ تم استثمار 745 مليون دولار فقط في الأسهم الخاصة خلال السنوات الثلاث الماضية، وهي أقل بكثير من 595 مليار دولار تقريباً، من الاستثمارات العالمية في الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري في عام 2017. 

 

وينشط مزيد من الشركات في قطاع المأكولات الحلال، أكثر من أي قطاع آخر في الاقتصاد الإسلامي. وتتوسع المنتجات المتاحة بالتناسب مع العدد المتزايد من المكونات الحلال المعتمدة. وتتحسن الرقابة التنظيمية على إنتاج المأكولات الحلال بشكل مطّرد مع تولي الإمارات وماليزيا زمام المبادرة.

 

كما يتنامى تأثير قطاع التمويل الإسلامي بسرعة، وخاصة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. كما أن انتشار البنوك الإسلامية في ازدياد، وخصوصاً في دولة الإمارات، في حين تفوّق التمويل الإسلامي على القروض التقليدية في ماليزيا في عام 2017، باعتباره المحرك الرئيسي لنمو النظام المصرفي المحلي.

 

وقد تجاوز هذا القطاع المراكز الرئيسية في الإمارات وماليزيا ليشمل داخلين جدد من شرق إفريقيا وآسيا الوسطى، وذلك وسط مساعي الحكومات إلى تعزيز الشمول المالي.


وتستمر إصدارات الصكوك في النجاح، إذ كان أحد أبرز الإنجازات لعام 2017 قيام جهة مصدّرة في دول مجلس التعاون الخليجي بإصدار أول صكوك مقومة بالدولار بقيمة مليار دولار.

 

وقدرت قيمة الأصول في القطاع المزدهر بمبلغ 2.4 تريليون دولار في عام 2017، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 3.8 تريليون دولار بحلول عام 2023.



خدمات نمازون .. منصة التحليل الفني المبرمجة ... للأسهم الإماراتية والسعودية والأسواق العالمية
 


إلى المزيد:

 

مؤشرات إيجابية للاقتصاد الإماراتي