جاء في تقرير وكالة فيتش للتصنيف العالمي، الذي صدر اليوم الأربعاء، أن الدين السيادي العالمي، ارتفع بمقدار عشرة تريليونات دولار ليصل إلى نحو 78 تريليون دولار أو 94 % من الناتج المحلي الإجمالي حيث عززت الحكومات الإنفاق على الصحة ودعمت اقتصاداتها التي عصفت بها تداعيات جائحة كورونا.
ونوهت فيتش إلى ان، زيادة قياسية في الدين الحكومي على مستوى العالم ستؤثر على الأسواق الناشئة على نحو غير متناسب، إذ يثير عدم استفادة البلدان النامية من أسعار الفائدة الأقل وأعباء خدمة الدين سببا للقلق.
وخلص تقرير فيتش إلى أن متوسط أسعار الفائدة على مجمل رصيد الدين الحكومي انخفض إلى اثنين بالمئة من أربعة بالمئة على مدى الأعوام العشرة الماضية في الأسواق المتقدمة. أما في الأسواق الناشئة ارتفع متوسط أسعار الفائدة من 4 إلى 5%.
وتتوقع فيتش أن تقارب مدفوعات الفائدة لحكومات الأسواق المتقدمة والناشئة نحو 860 مليار دولار بحلول 2022 على الرغم من أن دين الأسواق المتقدمة يبلغ ثلاثة أمثال نظيره في الأسواق الناشئة.
والجدير بالذكر أن، العام الماضي شهد تخلف خمسة بلدان عن سداد ديونها السيادية هي الأرجنتين والإكوادور ولبنان وسورينام وزامبيا.
