توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن يتحسن النمو الاقتصادي لدولة الكويت في العام المقبل 2022 لتصل نسبة الارتفاع إلى 5%.
وقالت الوكالة في تقرير حديث اطلع عليه موقع (نمازون)، اليوم الخميس، إن الاقتصاد الكويتي سيُعزز من نموه في العام الجاري من 0.9% لترتفع تلك النسبة في العام المقبل إلى 5%.
وذكرت الوكالة أن هذا الانتعاش الذي يعقب مرحلة تداعيات وباء كورونا وما بعدها سيكون أضعف مما ستحققه معظم الاقتصادات النظيرة للاقتصاد الكويتي.
وأشار التقرير إلى أن الكويت قد لا تعود إلى مستويات الإنتاج المسجلة قبل الوباء قبل عام 2023، في حين ستسبقها معظم دول الخليج إلى هذا المستوى في 2022.
وأضاف أن الفترة المقبلة سيتباطأ نمو الصادرات في الكويت، والذي كان مُحركاً رئيسيا للنمو الاقتصادي، مع استقرار إنتاج النفط، وستتباطأ اتجاهات النمو في البلاد بشكل ملحوظ في أواخر العقد الحالي ما لم يتم وضع خطة تنويع كبيرة.
كما توقعت الوكالة أن يرتفع الفائض في الحساب الجاري من 12% من الناتج المحلي الإجمالي في 2021 إلى 13.4% في 2022، ويأتي هذا التحسن في الغالب بفضل ارتفاع صادرات الكويت من النفط بنحو 13% وفقاً للتقديرات الدولارية.
لكن الوكالة استدركت بالقول أن هذا الفائض سيسجل انحساراً على المدى الأطول نتيجة استقرار الصادرات النفطية، لكنها أشارت إلى أنه حتى لو حدث ذلك فإن المخاطر الناجمة عنه ستكون طفيفة إذا ما أخذنا في الاعتبار ضخامة الأصول الأجنبية لدى الكويت.
من ناحية أخرى، تعتقد فيتش أن قانون الدين العام الذي توقعت إقراره في 2021 قد تتم الموافقة عليه العام المقبل.
وتوقعت الوكالة أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي 110.7 مليارات يورو في 2021 ليرتفع بنسبة 7.5% إلى 119 مليار يورو في العام المقبل.
كما توقعت فيتش أن ينخفض التضخم في الكويت من مستوى 2.5% في العام الجاري ليصل إلى 2% في العام المقبل 2022.
