ثبتت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيفها الائتماني للمملكة العربية السعودية عند A، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
ووفقا لـ عربية نت، أشارت فيتش إلى أن التصنيف يعكس القوة المالية التي تتمتع بها المملكة بما في ذلك الاحتياطيات الأجنبية العالية بشكل استثنائي، ونسبة الدين الحكومي المنخفضة.
وأوضحت أن هذه العوامل تخفف من الاعتماد على النفط، والصدمات الجيوسياسية.
وتتوقع فيتش أن يزيد عجز الموازنة في المملكة إلى 12% من الناتج المحلي الإجمالي (بما يصل إلى 80 مليار دولار)، مقارنة بـ 4.5% في عام 2019.
وتتوقع أن تنخفض عائدات النفط بنحو 41% في حال وصل متوسط سعر برميل النفط إلى 35 دولارا للبرميل مع متوسط إنتاج يصل إلى 11.5 مليون برميل يوميا.
وتتوقع أيضا أن تتراجع العائدات غير النفطية بنسبة 15% مقارنة بالعام الماضي بسبب تداعيات فيروس كورونا. وعزت أيضا هذا التراجع الكبير إلى غياب الأرباح غير المكررة التي حققتها المملكة العام الماضي من طرح حصة في شركة أرامكو وعوائد مكافحة الفساد والتسويات الضريبية.
وأشارت إلى أن العجز في الموازنة سيتراجع إلى 7% العام المقبل، مع ارتفاع أسعار النفط إلى 45 دولارا للبرميل. وتشير توقعاتها إلى أن كل تراجع في إنتاج النفط بنحو مليون برميل يوميا، يعني زيادة في عجز الموازنة بنحو 2%، كما أن هبوط متوسط سعر برميل النفط بنحو 10 دولارات للبرميل، سيؤثر سلبا على الموازنة بما يعادل 4%.
وبناء على ذلك، فإن تأثر المملكة سيكون محدودا العام الجاري، خاصة أن إنتاج هذا العام تم تسعيره وبيعه بالفعل، وفقا للتقرير.
وتتوقع الوكالة أن يصل عجز ميزان المعاملات الجارية إلى 4% من الناتج المحلي في 2020، وأن يحقق فائضا بنسبة 1% في 2021، مقارنة بفائض قدره 6% العام الماضي.
