تقرير خاص ـ (نمازون):
قفز السوق الموازي السعودي- نمو إلى مستويات قياسية خلال عام 2019، بعد تعديلات جوهرية من قبل هيئة السوق السعودية، كانت بمثابة (قبلة الحياة)، للسوق.
وأطلقت السوق المالية السعودية تداول، في 26 فبراير 2017، السوق الموازي- نمو، بشروط أكثر مرونة مقارنة بالسوق الرسمي، ليكون منصة بديلة للشركات.
ويقتصر الاستثمار في السوق الموازي على المستثمرين المؤهلين، وتبلغ نسبة التذبذب اليومي 20%، ارتفاعا وانخفاضا، مقابل 10% للسوق الرئيسية.
ويستعرض (نمازون)، أداء السوق الموازي السعودي، منذ انطلاقه، وأهم التعديلات الجوهرية، التي طرأت على السوق، وكان لها أكبر الأثر في مسار السوق.
تعثر ثم انطلاقة
وشهد السوق بداية متعثرة، في عام 2017، بعد أن تراجع نحو 37% في عامه الأول، هبطت به إلى مستوى 3,140 نقطة، فاقدا 1,860 نقطة، هبط بها إلى مستوى 3,140.01 نقطة، وكان السوق قد افتتح تداولاته عند مستوى 5,000 نقطة.
وواصل السوق الموازي خسائره في عام 2018، ليسجل محصلة سلبية بتراجع بلغت نسبته نحو 20%، بخسائر بلغت حوالي 619 نقطة، هبطت به إلى مستوى 2,520.73 نقطة.
وجاء عام 2019، ليشهد قفزة كبيرة، للسوق صعدت به إلى مستوى 7,439.9 نقطة، بعد أن سجل السوق ارتفاعا نسبته 195% مضيفا 4,919 نقطة إلى رصيده.
أداء شهري
وجاءت مكاسب السوق الموازي في عام 2019، بعد أن شهد محصلة إيجابية، في 8 أشهر، مقابل 4 أشهر فقط، جاء أداء السوق فيها سلبيا.
وسجل السوق أعلى مكاسب شهرية، خلال شهر نوفمبر الماضي، عندما قفز نحو 53%، مضيفا 2211 نقطة إلى رصيده، صعد بها إلى مستوى 6,376.65 نقطة.
وكانت ثاني أعلى المكاسب الشهرية، في حدود 21.25% والتي سجلها السوق الموازي في شهر يناير 2019، وارتفع 17.6% في شهر فبراير.
وعلى الجانب الآخر، سجل السوق أعلى خسائر شهرية خلال عام 2019، في شهر أكتوبر الماضي، عندما هبط نحو 5.54%، فاقدا حوالي 220 نقطة من قيمته، هبطت به إلى مستوى 3,751.61 نقطة.
وكانت ثاني أعلى خسائر شهرية، في مايو الماضي، بتراجع نسبته 3%، ليفقد المؤشر العام 111 نقطة من رصيده، ويهبط إلى مستوى 3,504.3 نقطة.
تعديلات هامة
وأعلنت هيئة السوق المالية السعودية، في شهر أكتوبر 2019، عن اعتماد عدد من التعديلات الجوهرية، شملت تعديل شروط الإدراج بالسوق الموازي، وانتقال الشركات من الموازي إلى الرسمي.
وتسمح التعديلات الجديدة بدخول الشركات إلى السوق الموازي نمو، مباشرة، دون إجراء طرح عام، وذلك لأول مرة، بأسواق المال، في منطقة الخليج.
وأتاحت التعديلات الأخيرة، تخفيف شروط الانتقال إلى السوق الرسمي، بعد أن أعفت الشركات من شرط استيفاء الحد الأدنى للقيمة السوقية للشركات المدرجة بالسوق الرسمي.
كما تضمنت الشروط الجديدة للانتقال من السوق الموازي إلى الرسمي، مرور سنتين على إدراج الشركة بالموازي، واستيفاء متطلبات الإدراج بالسوق الرئيسية باستثناء القيمة السوقية.
وشملت التعديلات كذلك، تحويل التقارير المالية من ربع سنوية إلى نصف سنوية، وتعديل مدة الإفصاح عن القوائم المالية السنوية إلى 90 يوماً، والنصف سنوية إلى 45 يوماً.
كما تضمنت التعديلات الأخيرة لهيئة السوق المالية السعودية، تقليل الحد الأدنى للصفقات العادية في السوق الموازي من 15 ألف ريال، إلى 2.5 ألف ريال.
وقال رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية، محمد القويز في تعليقه على التعديلات الأخيرة، إن اعتماد الهيئة لهذه التعديلات، يهدف لتنظيم وتطوير السوق وتعزيز استقرارها.
وأضاف القويز أن الهيئة تعمل بشكل مستمر على تطوير مكونات البيئة الاستثمارية وتسهيل سبل الاستثمار بما يسهم في رفع جاذبية وكفاءة السوق المالية ويعزز من تنافسيتها إقليميا ودولياً.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل كذلك على إيجاد بيئة جاذبة لجميع فئات المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء، وتسعى للأخذ بأفضل الممارسات الدولية، لبناء قطاع مالي متنوع ومستقر.
نصف الشركات
وبعد هذه التعديلات، فقد السوق الموازي نصف شراته، بعد أن أعلنت 5 شركات عن الانتقال، إلى السوق الرئيسية، للاستفادة من التعديلات التي سهلت انتقال الشركات من الموازي إلى الرسمي.
وسجلت جميع الشركات المنتقلة إلى السوق الرئيسي أداء إيجابيا باستثناء ريدان، الذي هبط نحو 45% إلى 17.60 ريال، بنهاية عام 2019، مقابل 32 ريال، عند الإدراج.
وتصدر الكثيري، الأسهم الرابحة، بعد أن قفز 428%، إلى مستوى 132 ريالا، في نهاية عام 2019، وكان سعر الإدراج عند مستوى 25 ريالا.
وكانت ثاني أعلى المكاسب لسهم ثوب الأصيل الذي صعد نحو 28% إلى مستوى 43.60 ريال، وكان السهم قد افتتح تداولاته بالسوق عند مستوى 34 ريال.
أسهم الموازي
أما عن أداء الأسهم المدرجة بالسوق الموازي، فقد جاءت جميعا باللون الأخضر، بصدارة الوطنية للبناء والتسويق، الذي قفز نحو 933%، ليصل إلى مستوى 279 ريالا، بنهاية عام 2019.
وجاء بحر العرب بالمركز الثاني، من حيث أعلى المكاسب، بارتفاع بلغ نحو 100%، ليصل إلى مستوى 21.98 ريال، في نهاية عام 2019.
وكانت أقل المكاسب على مستوى أسهم السوق الموازي، لسهم التطويرية الغذائية، الذي سجل ارتفاعا نسبته 21%، ليصل بنهاية عام 2019 إلى مستوى 78.90 ريال.
أهم الفروق
ويختلف السوق الموازي نمو، عن السوق الرسمي، في عدد من النقاط، تتمثل في شروط الإدراج ونسبة التذبذب اليومي، وطبيعة الاستثمار، إلى جانب الإفصاح عن البيانات المالية.
ويقتصر الاستثمار في السوق الموازي على المستثمرين المؤهلين فقط، وتصل نسبة التذبذب اليومي بالسوق الموازي إلى 20% مقابل 10% للسوق الرسمي.
وتتضمن شروط الإدراج بالموازي قيمة سوقية 10 مليون ريال كحد أدنى، مقابل 100 مليون للسوق الرسمي، كما تتضمن الشروط طرح 20% من رأس المال، مقابل 30% للإدراج بالسوق الرسمي.
