أصدر القاضي فيصل مكي رئيس دائرة التنفيذ في بيروت، قراراً بإلقاء الحجز الاحتياطي على عقارات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
ووفقا لت عربية نت، توقع رئيس منظمة جوستيسيا الحقوقية وأستاذ القانون الدولي، الدكتور بول مرقص، أن يتم التراجع عن القرار في حال تقدم حاكم مصرف لبنان بكفالة مصرفية.
وشرح أن قاضي التنفيذ أصدر قراره تبعاً لدعوى بالحجز على بضعة عقارات وأثاث في إحدى الشقق التي يمتلكها حاكم مصرف لبنان، وهذا القرار قابل للمراجعة وقابل لرفع الحجز بمجرد تقديم كفالة مصرفية.
واعتبر مرقص أن حاكم مصرف لبنان ليس كفيلا متضامنا بنتائج السياسات المالية، لأنه لا يتخذها بمفرده، إلا في حالة وقوع مخالفات وجرائم جزائية وفي تلك الحالة يكون مسؤولا بأمواله الشخصية.
وأشار إلى ثلاثة قرارات غير مألوفة في لبنان، أولها قرار منع السفر الصادر عن المحكمة المستعجلة في مدينة صور، ضد رئيس وأعضاء مجلس إدارة مصرفين كبيرين ثم جرى التراجع عن هذين القرارين.
وجاء القرار الثاني غير المألوف بقرار المدعي العام المالي في لبنان بوضع منع التصرف على أصول وممتكلات 20 مصرفا، وجرى تجميد القرار بتدخل من النائب العام لدى محكمة التمييز.
وجاء القرار الثالث غير المألوف بالحجز على أموال حاكم مصرف لبنان، ومن المتوقع بحسب مرقص أن يصدر رفع الحجز بناء على كفالة مصرفية يتقدم بها الوكيل القانوني لحاكم المصرف، لكن تبقى الدلالة الرمزية لقرار الحجز، وآثاره المالية والنقدية في ظل أزمة مستحكمة في البلاد.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن القرار شمل الحجز على موجودات منزله الكائن في منطقة الرابية، مع احتفاظ الحاجزين بشمول الحجز لاحقاً سياراته الخاصة بعد الاستحصال على شهادات قيدها من هيئة إدارة الآليات والمركبات وعلى مخصصاته المالية في مصرف لبنان.
ويأتي القرار بناء على طلب الحجز الاحتياطي المقدم من الدائرة القانونية لمجموعة الشعب يريد إصلاح النظام، ممثلة بالمحامين حسن بزي، هيثم عزو، جاد طعمة، جوزيف وانيس، بيار الجميل، فرنسواز كامل، باسل عباس.
ومن المتوقع أن يؤثر قرار القاضي سلبا على سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار.
ووصل سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الاثنين في بعض المناطق بين 8070 و8200 ليرة للدولار الواحد، بحسب وسائل إعلام لبنانية محلية.
صراع سياسي
ويعتبر رياض سلامة إحدى حلقات الصراع السياسي في لبنان مع قيام الثنائي الشيعي (حزب الله – حركة أمل)، بشيطنة شخص سلامة وتحميله وحده مسؤولية ما وصل إليه الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي في البلاد، مستخدماً أداتين أساسيتين من باب الضغط عليه.. انهيار الليرة اللبنانية والتهويل بأن ودائع الناس قد تبخرت.
وفي تحقيق خاص أجرته العربية.نت مؤخرا، كشفت مصادر مطلعة في القطاع المصرفي اللبناني أن طرفين رئيسيين يجتمعان على مصلحة مشتركة هي إزاحة سلامة من الحاكمية وإن تعددت الأهداف.
- حزب الله بالدرجة الأولى، كون رياض سلامة هو مهندس تطبيق العقوبات الأميركية في لبنان، وبالتالي غياب سلامة يعني بسط الحزب نفوذه على القرار الاقتصادي بشكل كامل.
ملفات فساد
- التيار الوطني الحر (حليف حزب الله)، كونه يرى منه منافساً قوياً لجبران باسيل، صهر الرئيس اللبناني الحالي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
تقطع المصادر الشك باليقين، لتستبعد كل ما يحكى في الأروقة عن الاتجاه لإقالة الحاكم، إذ إن ذلك غير قابل للتطبيق قانونيا، كونه يتمتع بصلاحيات واسعة بموجب المادة 26 من قانون النقد والتسليف، وإذا كان متورطا بملفات فساد فليحقق معه ويحاكم أمام القضاء.
وإذا كان البعض يتسلح بعدم شفافية الحاكم ووضوح أرقام مصرف لبنان، يأتي تصريح وزير الاقتصاد الحالي راوول نعمة، الخميس الماضي، في أحد البرامج اللبنانية، لينسف تلك الحجة بتأكيده أن سلامة قد وضع بين أيدي رئيس الحكومة حسان دياب كل الأرقام التي يستطيع مستشاروه الاطلاع عليها في إعداد الخطة الاقتصادية.
تداعيات كارثية
هذه اللعبة السياسية، كما وصفها المصدر المصرفي، ستكون لها تداعيات كارثية على الليرة اللبنانية، إذ كل ما شهده سعر صرف الليرة من انهيار في السوق السوداء، ما هو إلا عينة صغيرة إذا أزيح رياض سلامة عن رأس هرم القطاع المصرفي، وما سيستتبعه من رد أميركي قاسٍ.
يوافق الخبير الاقتصادي د. لويس حبيقة، في حديث لـالعربية.نت، على أن هناك حالة هلع تدفع الناس لشراء الدولار، وسط طلب مرتفع جدا مقابل شح بالعرض، قائلا: قد يصل الدولار إلى 10 آلاف ليرة لبنانية أو أكثر، إذ لا حدود لارتفاع الدولار مقابل الليرة إلا السماء.
(نمازون متعة المعرفة)
