لا زالت البنوك في لبنان مغلقة لخامس يوم عمل بسبب الاحتجاجات في ظل شكوك تحيط بخطط رئيس الوزراء سعد الحريري لاجتذاب مليارات الدولارات من القطاع المالي للمساعدة في تخفيف الأزمة الاقتصادية.
ومع تعرضه لضغوط لإقناع المانحين الدوليين بأنه يمكنه خفض العجز في ميزانية العام القادم، قال الحريري إن مصرف لبنان المركزي والبنوك التجارية سيقدمون مساهمة قدرها 5.1 تريليون ليرة (3.4 مليار دولار) للمساعدة في سد العجز، بما في ذلك من خلال زيادة في الضرائب على أرباح البنوك.
وقال خمسة مصرفيين لوكالة رويترز إن تفاصيل الإجراءات لم يتم شرحها لهم وإنهم ينتظرون عودة رياض سلامة حاكم مصرف لبنان من واشنطن حيث يحضر اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لإلقاء الضوء. وطلب المصرفيون الخمسة جميعهم عدم نشر اسمائهم بالنظر إلى حساسية الوضع.
ولم يتسن على الفور الاتصال بمسؤولين في الحكومة اللبنانية للحصول على تعقيب.
وفي هذه الأثناء قالت جمعية مصارف لبنان في بيان إن البنوك في البلاد ستبقى مغلقة يوم الأربعاء ”في انتظار استتباب الأوضاع العامة في البلاد“.
ولم تذكر الجمعية متى قد تستأنف البنوك العمل ولم ترد على طلب لمزيد من التعقيب.
وقال أربعة من المصرفيين الخمسة إن من المنطقي أن تبقى فروع البنوك مغلقة بينما يوجد قلق بين المدخرين بشأن ما إذا كانت الإصلاحات ستستعيد الثقة.
وقال أحد المصرفيين ”جميع البنوك تقول الشيء نفسه كل منها للآخر. لهذا نعتقد أننا نحتاج إلى تأجيل (استئناف العمل) حتى نتخذ إجراءات... نحن ننتظر حاكم مصرف لبنان ليقول ماذا علينا أن نفعل“.
وقال مصدر بالبنك المركزي إن الإغلاق رد عملي على احتجاجات الشوارع. وجعلت الحواجز على الطرق من الصعب على موظفي البنوك أن يصلو إلى عملهم.
وقال محللون ببنك عوده إن خطط الحكومة ستتضمن أن يساهم البنك المركزي بمبلغ 4.5 تريليون ليرة لبنانية (2.99 مليار دولار) لخفض تكاليف خدمة ديون لبنان إلى النصف وفرض ضريبة دخل استثنائية لمدة عام على البنوك اللبنانية لجميع 600 مليار ليرة إضافية.
وحتى الآن فشلت إجراءات طارئة أخرى، بما في ذلك إصلاحات طال تأجيلها لمحاربة الفساد والهدر، في إحياء ثقة المستثمرين التي تعتبر حيوية لإبعاد لبنان عن انهيار مالي. وسجلت السندات اللبنانية هبوطا حادا يوم الاثنين.
وفي بيان يوم الثلاثاء، حثت الحكومة الفرنسية بيروت على تنفيذ الإصلاحات الضرورية للإفراج عن حوالي 11 مليار دولار في تمويل تعهدت به فرنسا ودول أخرى ومؤسسات للإقراض أثناء مؤتمر في باريس العام الماضي.
وقال نديم المنلا، وهو مستشار بارز للحريري، إنه يتوقع أن يرد المانحون الأجانب بطريقة ايجابية على الإصلاحات التي قال إنها تظهر أن لبنان جاد بشأن خفض العجز في ميزانيته.
