تستعد شركة ماليكورب الإنجليزية لرفع قضية تحكيم دولى ضد الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة الطيران المدنى؛ للمطالبة بمبلغ 100 مليون دولار بخلاف فوائد متأخرة منذ عام 2004، تعويضاً عن الخسائر التى تكبدتها جراء فسخ التعاقد معها لإنشاء وإدارة مطار رأس سدر.
وتعود تفاصيل القضية إلى طرح وزارة النقل عام 2000 مناقصة عالمية لمشروع إنشاء وإدارة وصيانة وإعادة مطار رأس سدر بنظام «B.O.T»، وتم التعاقد مع «ماليكورب الإنجليزية»، ولكن فى مرحلة لاحقة رفضت العملية نتيجة اعتبارات أمنية، وتوقفت باقى الإجراءات، مع العلم أن تبعية المشروع نقلت لاحقا لوزارة الطيران المدنى.
وقالت مصادر مُقربة من الملف، إن «ماليكورب» كلفت أحد المكاتب القانونية المحلية لتقديم دعوى تحكيم جديدة ضد الحكومة ووزارة الطيران لدى مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى «CRCICA» باعتباره مركزاً تابعاً للأمم المتحدة، وسيتم تقديم جميع المستندات التى تؤكد موقف الشركة فى القضية.
وأضافت فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن «ماليكورب» حصلت فى السابق على أحكام دولية بتعويضات تقارب 20 مليون دولار، ولكن محكمة النقض المصرية قضت بعدم صحة تلك الأحكام، لتدخل القضية فى سلسلة من المفاوضات والتحركات الثنائية، وتدخلت فيها محاكم فرنسية، وبالفعل تم الحجز على أموال مصرية فى فرنسا منذ سنوات.
وأصدرت محكمة فرنسية بتاريخ 19 يونيو 2008 حكما ببطلان الأمر الصادر من محكمة التنفيذ الفرنسية بإقرار حكم لصالح ماليكورب، وعدم جواز تنفيذه بفرنسا مع إلزام شركة ماليكورب بأن تدفع للحكومة المصرية مائة ألف يورو لإساءتها استخدام حق التقاضى، ورفض أى طلبات أخرى لها، وإلزامها بسداد أتعاب المحاماة، كما أيدت محكمة استئناف باريس هذا الحكم فضلا عن محكمة النقض الفرنسية.
وأوضحت المصادر أن ماليكورب حصلت على المشروع من خلال مناقصة عامة، ودخلت فى تحالفات مع شركات نرويجية وأخرى عالمية متخصصة فى هذا المجال، ولكنها فؤجئت بتعطل إجراءات تأسيس الشركات فى مصر، وصدور عدم موافقة أمنية أدى لسحب المشروع منها.
وكانت تقارير صحفية قد صدرت خلال الأزمة أوضحت أن الحكومة المصرية استندت فى دفاعها أمام هيئة التحكيم التجارى الدولى، على أن «ماليكورب» قدمت معلومات غير صحيحة عن مركزها المالى فى العرض الذى حصلت به على مشروع المطار.
