وافق مجلس الوزراء السعودي خلال الجلسة التي عقدها اليوم الثلاثاء على اتفاقية تأسيس شركة المدفوعات الخليجية.
ووفقا لـ عربية نت، كان مجلس الشورى السعودي قد أقر في 11 نوفمبر الماضي، على مشروع اتفاقية التأسيس والنظام الأساسي لشركة المدفوعات الخليجية الموقعة من قبل أطراف الاتفاقية.
يذكر أن اتفاقية شركة المدفوعات الخليجية جرى توقيعها بين محافظي البنوك المركزية الخليجية، العام الماضي، برأسمال مصرح به 120 مليون ريال، ورأسمال مدفوع 60 مليون ريال، عبر مساهمة متساوية لدول مجلس التعاون.
وتقوم الشركة بتوفير بيئة آمنة وسريعة للتحويلات المالية بين دول مجلس التعاون، ويكون المقر الرئيس لشركة المدفوعات الخليجية في الرياض ومقرها الثانوي في أبوظبي.
ورحب مجلس الوزراء، بتوقيع المملكة ودولة الكويت للاتفاقية الملحقة باتفاقيتي تقسيم المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة، ومذكرة تفاهم تتعلق بإجراءات استئناف الإنتاج النفطي من المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة في الجانبين.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين السعودية وجمهورية العراق حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.
