اتفق مسؤولو الفيدرالي الأميركي الذين صوتوا لخفض أسعار الفائدة منذ ثلاثة أسابيع على أنه لا ينبغي النظر إلى هذه الخطوة كدليل على أن هناك مسار محدد مسبقًا للتخفيضات المستقبلية، وفقًا لمحضر اجتماع صدر الأربعاء 21 أغسطس.
وأشار المحضر إلى أن صانعي سياسة الفدرالي اعتبروا هذه الخطوة بمثابة تعديل في منتصف الدورة، وهو تعبير استخدمه رئيس مجلس الإدارة جيروم باول في مؤتمر صحفي بعد ذلك، والذي اعتبر أنه يسهم في عمليات بيع في البورصة بعد اجتماع 30-31 يوليو.
في النهاية، صوتت لجنة السوق المفتوحة الفدرالية، التي تحدد السياسة النقدية، على خفض سعر الفائدة القياسي للبنك المركزي بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق مستهدف يتراوح بين 2٪ و 2.5٪. حيث كان هذا أول تخفيض لسعر الفائدة منذ 11 عامًا.
ومع ذلك، لم يشر الأعضاء لأي تخفيضات مستقبلية.
ومضى المحضر قائلاً إن معظم المشاركين رأوا أن نقطة الفصل هي جزء من إعادة ضبط موقف السياسة، أو تعديل منتصف الدورة استجابةً للظروف المتغيرة.
وقال عدد من المشاركين أن طبيعة العديد من المخاطر، التي اعتبروا أنها تثقل كاهل الاقتصاد، وغياب الوضوح فيما يتعلق بالموعد الذي يمكن فيه حل هذه المخاطر، سلطت الضوء على حاجة صناع السياسة إلى البقاء مرنين ومركزين على تداعيات البيانات الواردة للتوقعات .
ويأتي هذا المحضر وسط ضجة متكررة للرئيس دونالد ترامب لمزيد من التخفيضات.
وأشار المؤيدون لخفض أسعار الفائدة إلى ثلاثة عوامل رئيسية: تباطؤ النشاط الاقتصادي، وخاصة التخفيضات في الاستثمار التجاري والصناعي، إدارة المخاطر في وقت تباطؤ النشاط الاقتصادي والتوترات التجارية، وتضخم ضعيف.
وأشار المحضر إلى أن بعض الأعضاء أرادوا التخفيض بـ 50 نقطة أساس ، بناءً على قراءات التضخم الضعيفة. في الوقت نفسه ، لم يسعى العديد إلى التحرك مع الأخذ في الاعتبار أن المخاطر تقلصت منذ اجتماع يونيو.
في النهاية، وعلى الرغم من موافقة الأعضاء على أن الاقتصاد قد أظهر بعض التحسن في الأيام التي سبقت الاجتماع، إلا أنهم وافقوا على خفض سعر الفائدة.
وقال المحضر إن الذين صوتوا لصالح الخفض شعروا أنه سيحسّن الموقف العام للسياسة للمساعدة في مواجهة الآثار المترتبة على ضعف النمو العالمي وعدم اليقين في السياسة التجارية ، والتأمين ضد أي مخاطر سلبية أخرى من تلك المصادر ، و تشجيع عودة التضخم بشكل أسرع إلى هدف اللجنة المتماثل البالغ 2% مما كان عليه الحال على خلاف ذلك.
