قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إن تجارة الإمارات الخارجية في تسارع مستمر وعلاقاتنا الاقتصادية الدولية في نمو، والإقبال الاستثماري والسياحي والعقاري على البلاد يحقق أرقاماً غير مسبوقة، مؤكداً أن حكومة الإمارات ستبقى مستمرة في توفير أفضل بيئة لرجال الأعمال.

 

وأضاف محمد بن راشد خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في قصر الوطن في أبوظبي، أمس الاثنين، أن التجارة الخارجية لدولة الإمارات في عام 2022 بلغت رقماً قياسياً تاريخياً وصل لأكثر من 2.23 تريليون درهم محققةً نمواً بلغت نسبته 17%.

 

وتابع محمد بن راشد بالقول: اعتمدنا اليوم الإطار الوطني للاستدامة البيئية في دولة الإمارات بهدف الحفاظ المتكامل على النظم البيئية وضمان استدامة الموارد الطبيعية لدينا، واعتمدنا كذلك تكليف وزارة التغير المناخي والبيئة تنسيق كافة الجهود الحكومية في الدولة استعداداً لاستضافة الحدث العالمي COP28.

 

وأضاف محمد بن راشد: اعتمدنا اليوم أيضاً تكليف الجهات المختصة في الدولة رفع دراسة عاجلة لمجلس الوزراء حول الطريقة المثلى للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي الجديدة مثل ChatGPT في العمل الحكومي .. وتأثيراته المستقبلية على القطاعات التعليمية والصحية والإعلامية وغيرها .. وكيفية التعامل الحكومي الايجابي والآمن مع هذه التقنيات.

 

كما اطلع مجلس الوزراء على مستجدات تنفيذ الأجندة الخضراء للدولة 2030، حيث تطمح الإمارات بحلول عام 2030 من خلالها إلى تحقيق قفزة نوعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبما يعزز جهود توسيع الآفاق نحو مئوية الإمارات 2071.

 

وسيتم العمل خلال الفترة القادمة 2023 - 2030 على تنفيذ ومتابعة المبادرات والمشاريع لتحقيق أهم المنافع المتوقعة عند التحول إلى الاقتصاد الأخضر من حيث ارتفاع الناتج الاجمالي المحلي بنسبة 4% إلى 5% بحلول العام 2030، وزيادة الصادرات بمقدار حوالي من 24 إلى 25 مليار درهم بحلول عام 2030، وخفض الانبعاثات من قطاع الطاقة من 430 كيلو واط/ساعة في عام 2013 إلى أقل من 100 كيلو واط/ساعة بحلول عام 2030.

 

وفي سياق القطاعات الاستراتيجية المستقبلية، اعتمد مجلس الوزراء قراراً في شأن إنشاء الصندوق الوطني للفضاء بإدارة وإشراف وكالة الإمارات للفضاء، يتكون بموجبه الصندوق من ثلاثة مسارات، هي مسار تطوير القدرات، ومسار دعم المشاريع الفضائية المعنية بتطوير القدرات، ومسار المنح.

 

كما اعتمد مجلس الوزراء السياسة الوطنية لأمن إنترنت الأشياء،  والبرنامج الوطني لاعتمادات الأمن السيبراني، والسياسة الوطنية للأمن السحابي، وحزمة من السياسات المرتبطة التي تهدف إلى تعزيز التكاملية والفعالية في توفير الحلول الاستشرافية المرتبطة بتحديات الأمن السيبراني الناجمة عن التطور التكنولوجي، وخفض عدد الحوادث الخطيرة بنسبة (20%)، وتعزيز تبني التكنولوجيا.

 

ودعماً للمنتجات الوطنية، اعتمد مجلس الوزراء قراراً في شأن تحديث نظام علامة صنع في الإمارات، يتضمن تبسيط إجراءات الحصول على العلامة من خلال عدم اشتراط نسبة معينة للقيمة الصناعية المضافة لتشجيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة للحصول على العلامة، والسماح للمنشآت الصناعية في المناطق الحرة بالحصول على العلامة بعد استيفاء المتطلبات الخاصة بها، والتأكيد على التـزام المنشأة بسلامة المنتج من خلال تطبيق برامج مطابقة المنتج للمواصفات واللوائح الفنية ذات العلاقة والالتـزام بمتطلبات القانون الاتحادي في شأن سلامة المنتجات ولائحته التنفيذية.

 

واعتمد مجلس الوزراء قراراً بالموافقة على هيكلة الصكوك الإسلامية، حيث يساهم القرار في استقطاب طبقة جديدة من المستثمرين في برنامج الدين العام الداخلي وبرنامج الدين العام الخارجي، لتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية للدولة، ويدعم استدامة النمو الاقتصادي، كما ستساهم إصدارات الصكوك الإسلامية على توفير أصول إسلامية عالية الجودة لتعزيز إدارة السيولة في القطاع المصرفي بالدولة.