ارتفعت القروض الاستهلاكية بالسعودية في 2018 للعام العاشر على التوالي، حيث كانت قد تراجعت عام 2008، ومن ثم واصلت الارتفاعات السنوية حتى نهاية العام الماضي.
وسجلت القروض الاستهلاكية الشخصيةبالمملكة بنهاية العام الماضي ، أعلى مستوياتها، لتبلغ نحو 339 مليار ريال بنحو 2.6%، بقيمة 8.5 مليار ريال، مقارنة بـ 330.5 مليار ريال بنهاية عام 2017.
وجاء ارتفاع القروض الاستهلاكية خلال 2018 بشكل رئيس خلال الربع الثالث، الذي ارتفعت خلاله بقيمة 12.1 مليار ريال عن الربع السابق له، إذ تعد الأعلى في عامين ونصف العام، وذلك قبل تطبيق قرار مبادئ التمويل المسؤول للأفراد.
وتشمل القروض الاستهلاكية ثمانية أقسام رئيسة هي:قروض لترميم وتأثيث وتحسين عقارات، ولشراء سيارات ووسائل نقل شخصية، وشراء أثاث وسلع معمرة، والتعليم، والرعاية الصحية، وقروض بطاقات الائتمان، إضافة إلى بند القروض الاستهلاكية الأخرى.
وبنهاية عام 2018، شكلت القروض بغرض ترميم وتأثيث وتحسين عقارات نحو 8.3% من إجمالي القروض الاستهلاكية في السعودية بقيمة 28.1 مليار ريال، بحسب صحيفة الاقتصادية.
ومثلت القروض بغرض سيارات ووسائل نقل شخصية، نحو 5%، بقيمة تقارب 16.8 مليار ريال. ومثلت القروض بغرض شراء أثاث وسلع معمرة نحو 3.7% من القروض الاستهلاكية، بقيمة 12.5 مليار ريال.
وشكلت القروض بغرض التعليم نحو 1% من القروض الاستهلاكية، بقيمة 3.5 مليار ريال. كما شكلت القروض بغرض الرعاية الصحية نحو 0.2% من القروض الاستهلاكية، بقيمة 703 ملايين ريال.
ومثلت القروض بغرض السياحة والسفر نحو 0.02% بقيمة 484 مليون ريال. ومثلت قروض بطاقات الائتمان، نحو 4.5% من القروض الاستهلاكية بقيمة تقارب 15.3 مليار ريال.
فيما كان نصيب الأسد لسد القروض الاستهلاكية الأخرى بحصة 77.2%، بقيمة 261.6 مليار ريال. وبدأت مؤسسة النقد العربي السعودي ساما، تطبيق مبادئ التمويل المسؤول للأفراد بتاريخ 12 أغسطس الماضي.
وبحسب ساما، فإن هذه المبادئ تهدف إلى تشجيع التمويل المسؤول الذي يلبي الاحتياجات الفعلية للعملاء، خصوصا تلك المتعلقة بالحصول على المساكن والأصول بدلا من الأغراض الاستهلاكية، وتعزيز الشمول المالي من خلال توفير التمويل المناسب لجميع فئات المجتمع ومراعاة نسبة التحمل ضمن نطاق يمكن للعميل تحمله.
