اقترح ممثل مجلس النواب في نورث كارولينا، باتريك ماكهنري، مشروع قانون من شأنه تعديل أحد القوانين التي تحكم هيئة الأوراق المالية والبورصات لتوفير ملاذ آمن لبعض مشاريع التوكنات، بحسب كوين تيليغراف.
ففي مشروع قانون الوضوح للتوكنات الرقمية لعام ٢٠٢١ الذي قدمته لجنة مجلس النواب للخدمات المالية، اقترح ماكهنري تعديل قانون الأوراق المالية لعام ١٩٣٣ لإنشاء ملاذ آمن لفرق تطوير التوكنات. واقترح السماح للمشاريع بتقديم التوكنات دون تسجيل لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، وخلال هذه الفترة ستُمنح الفرق الفرصة لإنشاء شبكة لامركزية بالكامل.
يبدو أن مشروع قانون ماكهنري يستند إلى مبادرة من مفوض هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، هيستر بيرس، التي دعت إلى إنشاء ملاذ آمن للمشاريع التي تجمع الأموال لبناء شبكات لامركزية بعد طرح المفهوم لأول مرة في عام ٢٠١٩. وبالمثل يقترح اقتراح بيرس منح مطوري الشبكات فترة سماح مدتها ثلاث سنوات لبناء شبكة لامركزية دون تهديدات باتخاذ إجراء قانوني من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات.
حيث قالت بيرس في فبراير ٢٠٢٠: إذا تم اعتماده، فقد يكون الملاذ الآمن المقترح هو التطور الأكثر ابتكارًا لسوق العملات المشفرة في الولايات المتحدة حتى الآن.
قال ماكهنري: نحن بحاجة إلى رعاية الابتكار والتكنولوجيا في هذا البلد، وليس إرسالها إلى الخارج. مضيفًا أن مشروع القانون هذا [...] يساعد على تحقيق اليقين القانوني لمشاريع الأصول الرقمية التي نحتاج بشدة إلى الوضوح التنظيمي لإطلاقها.
أشادت كريستين سميث، المدير التنفيذي لرابطة بلوكتشين، بجهود ماكهنري لإنشاء ملاذ آمن، مؤكدة على التعاون بين المبتكرين والمنظمين.
وقالت غرفة التجارة الرقمية، وهي مجموعة مناصرة للعملات المشفرة في الولايات المتحدة، إن مشروع القانون لديه القدرة على توفير مسار واضح ومطلوب بشدة للمضي قدمًا لأولئك الذين ينشئون ابتكارات وحلول جديدة تستفيد من التوكنات الرقمية.
