قام مسؤول وزارة المالية الروسية، إيفان تشيبسكوف، بتقديم تفاصيل جديدة حول مشروع قانون العملات المشفرة الذي يتم صياغته حاليًا، والذي يسمح للشركات بالتفاوض على استخدام العملات المشفرة في التجارة الدولية بمفردها.
وأوضح تشيبسكوف، رئيس وزارة السياسة المالية التابعة لوزارة المالية، أول أمس الاثنين، في جلسة نقاش استضافتها غرفة التجارة الدولية الروسية في موسكو أن مشروع قانون العملات المشفرة يوفر البنية التحتية المحلية للتسويات والتنظيم بشأن التعدين، لكنه سيترك العديد من التفاصيل للشركات للعمل بمفردها، حسبما ذكرت كوين تليغراف.
حيث نقلت إنترفاكس عن تشيبسكوف قوله: ليس من الواضح تمامًا كيف ينبغي تنظيم الأمر، لذلك نمنح الشركات الفرصة مع مشروع القانون هذا للدفع باستخدام العملات المشفرة، ولكن فيما يتعلق بما سيتم استخدام العملات المشفرة فيه، وكيفية التفاوض مع الأطراف المقابلة، والدول التي سيتم التعامل معها - هذا نتركه لأصحاب المشاريع.
في ١٣ سبتمبر الجاري، أمر رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوتين وزارة المالية والبنك المركزي في روسيا ومصلحة الضرائب الفيدرالية وخدمة المراقبة المالية الفيدرالية، أو روزفينيتورنغ، وخدمة الأمن الفيدرالية الروسية (FSB) يوم ١٩ ديسمبر بشأن التشريعات التي تنظم إصدار وتداول وتعدين واستخدام العملات المشفرة في التسويات الدولية. ولم تمتد تعليمات رئيس الوزراء إلى الاستخدام المحلي للعملات المشفرة.
حيث قال تشيبسكوف إن وزارة المالية والبنك المركزي بدآ مناقشات جديدة حول تنظيم العملات المشفرة استجابة لهذا الأمر وعدة نصوص من مشروع القانون موجود حاليًا. تمت مناقشة التعدين بشكل منفصل وكانت رؤية الوكالات للتعدين أكثر تشابهًا من تلك الموجودة في التسويات.
