انخفض عجز الميزان التجارى لجمهورية مصر العربية بنسبة 17%، وسجل نحو 35.3 مليار دولار، خلال الفترة من يناير وحتى نهاية نوفمبر من عام 2020 (11 شهراً)، مقارنة بنحو 42.46 مليار دولار، خلال الفترة المقابلة من 2019.
وقالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة المصرية، إن الوزارة تنفذ خطة طموحة لمضاعفة الصادرات السلعية والوصول بها إلى 100 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة، عبر فتح اسواق تصديرية جديدة أمام المنتج المصرى والنفاذ إلى مختلف الأسواق الخارجية وبصفة خاصة للأسواق التى ترتبط مع مصر باتفاقات تفضيلية تتيح الوصول إلى نحو 2 مليار نسمة.
أوضحت جامع أن إجمالى قيمة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية خلال الـ11 شهرا الأولى من عام 2020 بلغ نحو 22.8 مليار دولار مقارنة بنحو 23.364 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2019 وهو فارق طفيف ومعدل مقبول فى ظل الظروف العالمية، ومن المتوقع أن تتخطى الصادرات حاجز 25 مليار دولار مع ختام عام 2020.
وأضافت أن الحفاظ على معدلات الصادرات رغم الأزمة يعكس الرؤية الطموحة للوزارة والخطة التى تبنتها لمواجهة الأزمة والتعامل مع تداعيتها من خلال التركيز على عدد من القطاعات ذات الأولوية فى التصدير وعلى رأسها الصناعات الطبية والغذائية.
وأشارت إلى أن خطة الوزارة تستهدف الارتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة المصرية وفتح المزيد من الأسواق أمام المنتج المصرى الأمر الذى يسهم فى تحقيق طفرة فى معدلات التصدير خلال المرحلة المقبلة.
كما بينت أن الواردات المصرية شهدت انخفاضاً كبيراً خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر من عام 2020 حيث بلغت نحو 58 ملياراً و106 ملايين دولار مقارنة بنحو 65 ملياراً و828 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من العام الماضى، بنسبة انخفاض 12%.
وحددت جامع القطاعات التى حققت زيادة فى صادراتها خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر من عام 2020 تضمنت قطاعات مواد البناء بقيمة 5 مليارات و590 مليون دولار، والصناعات الطبية بقيمة 488 مليون دولار، والصناعات الغذائية بقيمة 3 مليارات و155 مليون دولار.
وأفادت بأن أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال هذه الفترة تتضمن دولة الإمارات بقيمة 2 مليار و660 مليون دولار، والسعودية بقيمة مليار و520 مليون دولار، بالإضافة إلى تركيا بقيمة مليار و424 مليون دولار، والولايات المتحدة بقيمة مليار و385 مليون دولار، وإيطاليا بقيمة مليار و113 مليون دولار.
وأشارت جامع إلى إنهاء ملف المساندة التصديرية وسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين من خلال طرح العديد من المبادرات شملت سداد 30% من المتأخرات مع صرف مستحقات الشركات التى تصل قيمة مستحقاتها أقل من 5 ملايين جنيه ليبلغ إجمالى المساندة التصديرية المنصرفة خلال عام 2020 نحو 6.7 مليار جنيه استفادت منه 1863 شركة، فضلاً عن مبادرة «السداد النقدى والفورى» والتى نفذتها الوزارة بجهود مشتركة مع وزارة المالية والقطاع المصرفى والتى بلغت نحو 13 مليار جنيه ليصل إجمالى ما تم صرفه للشركات المصدرة نحو 20 مليار جنيه.
