وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور والمرتبات إلى 2400 جنيه شهريا للعاملين في الجهاز الإداري للدولة.
جاء ذلك خلال اجتماع السيسي أمس الاثنين، مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير المالية محمد معيط، بحضور نائب وزير المالية للسياسات المالية، أحمد كجوك، ونائب وزير المالية للخزانة العامة، إيهاب أبو عيش للاطلاع على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2021.
قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بسام راضي، إن توجيهات الرئيس شملت أيضا زيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بإجمالي 37 مليار جنيه، وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 7.5 مليار جنيه، وزيادة الحافز الإضافي بتكلفة إجمالية 17 مليار جنيه، وترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30 يونيو المقبل.
وأضاف راضي في بيان صحفي، أن العلاوات التي وجه بها الرئيس تتضمن علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من الراتب الأساسي.
وأوضح أن الرئيس وجه الحكومة بزيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه، وتخصيص حافز مالي يقدر بحوالي 1.5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
وتضمن مشروع الموازنة العام للعام المالي المقبل، نموا قدره 9% عن تقديرات العام الحالي، وتستهدف خفض العجز الكلي إلى نحو 6.6% من الناتج المحلي، وتحقيق فائض أولي قدره 1.5% من الناتج المحلي، واستمرار الحفاظ على معدلات الدين العام.
وقال وزير المالية، محمد معيط، إن الموازنة تسعى إلى مواصلة جهود الحفاظ على الاستقرار المالي المتوازن في ظل تداعيات جائحة كورونا، وجهود مساندة النشاط الاقتصادي وتحفيزه دون الإخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين، حيث تستهدف تقديراتها الحفاظ على استدامة الانضباط المالي والمديونية الحكومية.
وتابع معيط أن الموازنة العامة تستهدف مساندة النشاط الاقتصادي خاصةً أنشطة الصناعة والتصدير، ودفع جهود الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطن، والتركيز على دفع أنشطة التنمية البشرية خاصةً الصحة والتعليم.
وأشار إلى عدة خطوات في هذا الشأن أهمها تخصيص 2.1 مليار جنيه لتمويل السنة الأولى من المشروع القومي لإحلال المركبات لتغطية حوالي 70 ألف سيارة أجرة وميكروباص وملاكي، إلى جانب استمرار التركيز على تطوير منظومة التعليم والصحة بما فيها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأحوال المالية للمدرسين والأطباء، فضلاً عن مواصلة الدعم المقدم لقطاعي الصناعة والتصدير.
