ارتفعت أرصدة استثمارات الأجانب في أذون الخزانة الحكومية في مصر بنحو 2.989 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2021، لتسجل 20.917 مليار دولار في نهاية أبريل الماضي، مقابل 17.928 مليار في نهاية ديسمبر 2020.
ووفق بيانات النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي المصري، أمس الثلاثاء، فإن صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي سجل 17.382 مليار دولار في نهاية أبريل الماضي، مقابل 17.606 مليار دولار في نهاية مارس السابق عليه، بتراجع قدره 224 مليون دولار.
وارتفعت أرصدة قروض القطاع المصرفي المصري بنحو 73 مليار جنيه، خلال شهر مارس الماضي، لتسجل 2.61 تريليون جنيه، فيما ارتفعت الودائع بمقدار 318.9 مليار جنيه لتسجل 5.515 تريليون جنيه.
في سياق آخر، قال البنك المركزي إنه تم الانتهاء من ميكنة عمليات تجديد ورفع الحظر الخاصة بالمركبات الممنوحة بضمان تسهيلات ائتمانية من البنوك.
ويأتي الإجراء وفقًا لاتفاقية التعاون بين البنك المركزي المصري ووزارة الداخلية والشركة المصرية للاستعلام الائتماني الموقعة في يونيو 2019 من خلال الربط المباشر بين الإدارة العامة للمرور والبنوك العاملة بجمهورية مصر العربية عن طريق شبكة الشركة المصرية للاستعلام الائتماني (I-Score).
وقال رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، إن النظام الجديد سيتيح تحديث حالة المركبات الممنوحة بتسهيلات ائتمانية لحظيًا بدلًا من دورة العمل الورقية المطبقة حاليًا التي تستغرق أكثر من 10 أيام لإنهاء إجراءات تجديد أو رفع حظر رخص تسيير المركبات.
وفيما يتعلق بالعملات البلاستيكية، قال خالد فاروق، وكيل محافظ البنك المركزي المصري، لقطاع دار طباعة النقد، إن إصدار العملة المصنوعة من مادة البوليمر في السوق المصرية بافتتاح مطبعة البنك المركزي الجديدة بالعاصمة الإدارية والتي من المتوقع افتتاحها العام الجاري، نافياً لصحيفة “المال” ما يُشاع حول البدء في طرحها مطلع يونيو الجاري.
