تم تغريم مصرف سيتي بنك بـ 25 مليون دولار بتهمة انتهاك ما يسمى قانون عدالة الإسكان الأمريكي، وذلك من قبل مكتب مراقبة العملة أو.سي.سي الأمريكي.
وعلل مكتب مراقبة العملة، ذلك القرار لأن البنك سمح بوجود ثغرات في برنامج تسعير القروض المرتبطة الذي يستهدف منح العملاء المستحقين قروض عقارية سواء لتقليل التكاليف أو لخفض الفائدة على قروضهم.
ونتيجة ضعف الرقابة، فإن بعض المقترضين من البنك لم يحصلوا على المزايا التي يتيحها البرنامج والتي يستحقونها، وتعرضوا للتمييز على أساس العرق أو اللون او الأصل أو الجنس.
وقد أطلق سيتي بنك خطة لتعويض العملاء الذين لم يحصلوا على المزايا المناسبة من برنامج الإقراض، بما في ذلك العملاء الذين تعرضوا للانتهاكات، كما اتخذ البنك خطوات لتجنب تكرار هذه المخالفات في المستقبل. وسيقدم البنك تعويضات لحوالي 24 ألف عميل بقيمة إجمالية 24 مليون دولار تقريبا، إلى جانب الغرامة البالغة قيمتها 25 مليون دولار سيتم دفعها لوزارة الخزانة الأمريكية.
الجدير بالذكر أن سيتي بنك تعرض مطلع العام الماضي إلى غرامة فرضت عليه من قبل هيئة لتنظيم القطاع المصرفي في الولايات المتحدة، قدرها 70 مليون دولار، لإخفاقه في معالجة أوجه قصور في سياساته لمكافحة غسل الأموال.
خدمات نمازون .. منصة التحليل الفني المبرمجة ... للأسهم الإماراتية والسعودية والأسواق العالمية
بدعمكم نستمر .. في تقديم المحتوى القيم والحلول الذكية للمستثمرين، لاكتشاف الفرص في الأسواق المحلية والعالمية
