حذرت وكالة موديز من تراجع شديد للاقتصاد البريطاني مقارنة بالاقتصادات الكبرى الأخرى هذا العام، كما رفعت تقديرها للدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بنحو الربع تقريبا.
ووفقا لوكالة رويترز، قالت موديز إن أحدث حزمة تحفيز تقدمها الحكومة البريطانية بقيمة 30 مليار جنيه استرليني (37.9 مليار دولار)، والتي أعلنت هذا الأسبوع، ستساعد التعافي الاقتصادي التدريجي لكنها ستضيف المزيد من الضغوط على المركز المالي للمملكة المتحدة.
وكتبت مجموعة من كبار محللي موديز في مذكرة ”نسبة الدين العام للمملكة المتحدة من الناتج المحلي الإجمالي ستزيد بواقع 24 نقطة مئوية أو أكثر مقارنة مع مستويات 2019“.
وأضافت ”نتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة بنسبة 10.1 بالمئة هذا العام، لكننا نتوقع تعافيا لاحقا على خلفية تخفيف إجراءات العزل العام، مع تعافي النمو إلى 7.1 بالمئة في العام القادم“.
تصنف موديز بريطانيا عند Aa2 مع نظرة مستقبلية سلبية عقب سلسلة من التخفيضات منذ صوت مواطنو البلاد لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في منتصف 2016.
وقالت موديز إن مؤشرات شديدة التواتر تشير إلى أن النشاط الاقتصاد بدأ يتعافى تدريجيا بعد أن بلغ القاع في أبريل نيسان، حين انكمش الاقتصاد بما يزيد قليلا فحسب عن 20 بالمئة بحسب التقديرات.
وأضافت ”تشير توقعاتنا إلى انكماش أكثر حدة من الذروة إلى القاع للمملكة المتحدة أكثر من أي اقتصاد آخر في مجموعة العشرين، مع الوضع في الاعتبار وجهة نظرنا بأن استمرار الضبابية المحيطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ستكبح التعافي في النصف الثاني من العام“.
