قالت وكالة موديز إنفستورز سيرفيسيز إن مستقبل النظام المصرفي بدولة الإمارات لا يزال مستقراً لأن ملامح الائتمان لدى البنوك تتسم بالمرونة في اقتصاد مُستقر لكنه ضعيف.
وبحسب التقرير الذي اطلع عليه (موقع نمازون) اليوم الأربعاء، حافظت موديز على توقعاتها المُستقرة للنظام المصرفي الإماراتي، موضحة بأن البنوك تستفيد من رأس المال القوي والتمويل المُستقر.
وأوضح التقرير أن السيولة الصحية التي تتمتع بها البنوك في الإمارات من شأنها تحقيق التوازن بين ضعف جودة الأصول والأرباح المُخففة في نفس الوقت.
وبين أن تخفيضات إنتاج أوبك ستؤدي إلى تقييد النمو الاقتصادي للهيدروكربونات، بينما يؤدي تباطؤ التجارة العالمية، وأسعار النفط المعتدلة، والعملة القوية (بالنظر إلى الربط بين العملة المحلية والدولار)، والتوترات الجيوسياسية إلى التأثير على الاقتصاد غير الهيدروكربوني.
وطبقاً لتقرير الوكالة، سوف يزداد تشكيل القروض بسبب زيادة النمو الاقتصادي مما يعني أن الشركات ستواجه انخفاضًا في حجم الأعمال وضغط الهامش، في حين يرى المقترضون الشخصيون نموًا محدودًا في الأجور.
كما ستؤدي إعادة التفاوض المستمرة وإعادة هيكلة ديون الشركات الكبيرة إلى الحد من تكوين القروض التي تم الإبلاغ عنها، ولكنها ستزيد من إمكانية تكوين المستقبل.
وأشار تقرير موديز إلى أن رأس المال القوي يمنح البنوك الإماراتية القدرة على استيعاب خسائر كبيرة، وسوف تسهم أسعار النفط المعتدلة في استقرار أوضاع التمويل والسيولة.
ونوه بأن بنوك الإمارات ستظل ممولة أساساً للودائع، مع اللجوء المُعتدل إلى أسواق رأس المال الحساسة للثقة.
وتوقعت موديز أن يظل معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي مُستقراً عند 1.7% في عام 2019، و 1.4% في عام 2020 ، مقارنةً بنسبة 1.7% في عام 2018، وبالتالي يستقر دون المعدل السنوي البالغ 4.8% في الفترة 2011-2016.
كما توقعت الوكالة أن ينمو الائتمان بنسبة 4% في عامي 2019 و 2020.
