ارتفعت قيمة الادخار القومي لدولة الإمارات بنسبة 6.6% لتصل إلى 516.1 مليار درهم خلال عام 2018 وذلك مقابل 484.5 مليار درهم في العام السابق.
ووفقا لوكالة أنباء الإمارات، فإن هذا المستوى الذي بلغه الادخار القومي للدولة هو الأعلى منذ عام 2015 وذلك بحسب الأرقام الصادرة عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، وبذلك فقد تصدرت الدولة مراكز متقدمة في المؤشرات العالمية التي ترصد هذا المتغير الاقتصادي المهم دوليا.
وبحسب المفاهيم الاقتصادية فإن الادخار القومي يعني حاصل جمع الادخار المحلي مضافا إليه صافي عوائد دخل الدولة من الاستثمارات الخارجية علما بأن الادخار المحلي هو الفرق بين الدخل على المستوى الكلي أو ما يسمى بالناتج المحلي الإجمالي قيمة السلع والخدمات المنتجة خلال عام والاستهلاك النهائي الكلي في الاقتصاد.
وعادة ما يسهم نمو الادخار القومي للدول في زيادة مستوى المعيشة والثروات كما أنه يعد وسيلة لتمويل المشروعات الاستثمارية.
وتظهر القراءة الأولية للإحصاءات الرسمية أن دولة الإمارات نجحت في بناء رصيد كبير من الادخار القومي وذلك بدعم من السياسيات الاقتصادية المميزة المعتمدة على تنويع مصار الدخل خلال المرحلة الماضية.
وكان إجمالي الادخار القومي قد بلغ 491.8 مليار درهم خلال العام 2015 في حين وصل إلى مستوى 482.1 مليار درهم في العام 2016 قبل أن يرتفع إلى 484.5 مليار درهم مع نهاية العام 2017 وهو العام شكل انطلاقة قوية لمؤشر الادخار بعد ذلك حيث قفز إلى أعلى مستوياته خلال ثلاث سنوات مع نهاية العام 2018.
وانعكس نجاح دولة الإمارات في زيادة رصيدها من الادخار القومي على المؤشرات الاقتصادية الأخرى حيث ارتفع زيادة نصيب الفرد من الدخل القومي إلى 55.57 ألف درهم كذلك فقد ارتفع مستوى المعيشة للفرد وسط انخفاض مساهمة القطاع النفطي من إجمالي الدخل القومي وزيادة في الناتج المحلي الإجمالي بشكل عام.
