أظهر مسح اليوم الخميس، أن القطاع الخاص غير النفطي في السعودية نما للشهر التاسع على التوالي في مايو، كما سجلت وتيرة نموه تسارعا للشهر الثاني على التوالي، ليعزز تعافيه من الجائحة والانخفاض غير المسبوق في أسعار النفط العام الماضي.
ووفقا لوكالة رويترز ارتفع مؤشر (آي.إتش.إس ماركت) لمديري المشتريات في السعودية المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 56.4 في مايو من 55.2 في أبريل ، وهي أسرع وتيرة نمو منذ يناير.
وأشار المؤشر إلى تحسن قوي في أوضاع الأعمال واقترب من المتوسط البالغ 56.9.
وقال صندوق النقد الدولي في تقرير مؤخرا إنه يتوقع نمو الاقتصاد السعودي، وهو الأكبر في العالم العربي، 2.1% في 2021 بعد انكماشه 4.1% العام الماضي نتيجة الصدمة المزدوجة لجائحة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط.
وارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج، وهو مقياس لنشاط الأعمال، إلى 62.0 في مايو من 58.7 في أبريل، وهي أقوى وتيرة له منذ أواخر عام 2017.
وتشير تلك القراءة، وهي أعلى من المتوسط البالغ 61.5، إلى زيادة سريعة في الإنتاج، إذ رصدت الشركات زيادة في طلبيات الشراء الجديدة وزيادة أنشطة التسويق.
وقال ديفيد أوين الاقتصادي في (آي.إتش.إس ماركت) التي أعدت المسح “استمرت معظم الشركات في العمل بأعداد ثابتة من القوى العاملة، مما يشير إلى التركيز على رفع الإنتاجية مرة أخرى إلى مستويات ما قبل كوفيد. على الجانب الإيجابي، تمت زيادة المخزونات بأسرع وتيرة في عام ونصف العام، إذ تستعد الشركات لمزيد من التعافي في الطلب خلال الأشهر المقبلة”.
خففت المملكة الشهر الماضي بعض القيود المرتبطة بالسلامة الصحية، مما سمح للزوار الأجانب بالسفر دون الخضوع لحجر صحي طالما تلقوا التطعيم ضد (كوفيد-19)، غير أنه لا تزال هناك 20 دولة محظورة.
وقال تقرير مؤشر مديري المشتريات “بعد الانخفاض في كل شهر من الأشهر الأربعة السابقة، ارتفع مؤشر الإنتاج المستقبلي بما يشير إلى تعزز طفيف لتوقعات الأعمال في مايو، ومع ذلك، كان مستوى التفاؤل للأشهر الاثني عشر المقبلة أقل بكثير من المتوسط السلسلة”
وفي حين نما نشاط خلق الوظائف للشهر الثاني على التوالي، فإنه دون وتيرته في أبريل وجاء طفيفاً.
وكان المؤشر الفرعي للتوظيف قد هبط في 12 من 13 شهراً قبل أن يعاود النمو في أبريل.
