تقرير خاص بنمازون
اعداد فريق العمل
مضى عام حاملاً معه أحداث وتطورات عالمية أثرت على أداء أسواق المال، مثل تقلبات أسواق النفط والحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، والنزاعات السياسية داخل الدول وفيما بينها
وأمام هذه الحالة من عدم الاستقرار، نجح السوق السعودي في تحقيق مكاسب بأكثر من 8%، مسجلاً أفضل أداءٍ له منذ خمسة أعوام، إذ أغلق المؤشر عند 7827 نقطة، وقفزت القيمة السوقية إلى 1.85 تريليون ريال بنمو 10%، أي ما يعادل 169 مليار ريال.
وتأتي هذه المكاسب نتيجة الإصلاحات والإجراءات التي حفزت الاستثمار وعززت من حجم السيولة، ولعل المحطة التاريخية الأهم في أجندة السوق المالي السعودي تتجلى بانضمامه إلى مؤشرات فوتسي راسل ومورجان ستانلي للأسواق الناشئة، بما يعزز سيولة السوق ويجذب استثمارات لا تقل 150 مليار ريال إلى جانب تنويع القاعدة الاستثمارية للسوق، والتوجه نحو الاستثمار المؤسساتي ما يخدم الاقتصاد على المدى البعيد
وقرار ضم السوق السعودي لمؤشرات الأسواق الناشئة العالمية، كان ثمرة التغيرات والإصلاحات الشاملة التي تبنتها هيئة السوق المالية ومنها السماح بإدخال أوامر البيع والشراء خارج نطاق حدود التذبذب اليومي وإطلاق سوق للمشتقات المالية، وتعديل آلية تحديد سعر إغلاق السوق، وتنظيم أدوات الدين الحكومية، وتشجيع الاستثمار الأجنبي عبر خفض متطلب الأصول التي يديرها أو يمتلكها بنسبة 50% ,وعليه، شهد السوق تغير في فئات المستثمرين، إذ نمت حصة الاستثمار المؤسسي للعام الرابع على التوالي من 86.5% في 2015 إلى 88% عام 2018، وذلك نتيجة قرار رفع نسبة التخصيص للمستثمر المؤسساتي في الاكتتابات الأولية إلى 90%
وتصب هذه التحركات ضمن مساعي السوق لحجز مكانة في السوق العالمية، إذ يحتل تداول المركز 24 عالمياً من حيث الرسملة السوقية والمرتبة 13 على مستوى التداولات.
نتائج إيجابية لقطاع البنوك في السوق السعودي
وحول نتائج الشركات التي يضمها السوق السعودي، بلغت الأرباح المجمعة للشركات المدرجة 96 مليون ريال، وسجلت 24 شركة ارتفاعاً في أرباحها، فيما تراجعت أرباح 13 شركة، وتكبدت ثلاث شركات خسائر خلال العام الماضي 2018. , والتراجع بنسب كبيرة سيطر على أداء شركات من القطاع الصناعي بالدرجة الأولى إذ انخفضت أرباح الأنابيب السعودية، أسمنت حائل، اليمامة للحديد، وكهرباء السعودية بنسب 972.92%، 251.50%، 119.36%، 74.15% على التوالي، فيما حققت شركة سابك أعلى قيمة ربح (21.5 مليون ريال) بنمو قارب 17%.
وارتفعت أرباح قطاع البنوك بنسب متوسطة، إلا أن ارباح البنك السعودي الفرنسي، الذي يعد خامس أكبر بنك سعودي من حيث الموجودات، تراجعت إلى 3307 مليون ريال نهاية العام الماضي، مقابل 3532 مليون ريال خلال 2017.
قطاع العقارات يضغط على أسواق المال الإماراتية
في الوقت الذي تمكن فيه السوق السعودي من حصْد مكاسب، فقد مؤشر سوق دبي الرئيسي ما يفوق 25% من قيمته العام الماضي، ليهوي إلى مستوى يقارب 2430 نقطة، مسجلاً أدنى مستوياته منذ سبتمبر (أيلول) 2013 , وخسرت الأسهم نحو 54.3 مليار درهم، بسبب النشاط البيعي الذي شهدته الأسهم القيادية ولا سيما أسهم الشركات العقارية، كما انخفض رأس المال السوقي من 394.028 مليار درهم إلى 342.85 مليار درهم.
ويعود تراجع أداء سوق دبي نتيجة ركود القطاع العقاري في الإمارة، ما دفع شركات البناء إلى تجميد خطط التوسع وتقليص فرص العمل، وعدم القدرة على إعادة هيكلة أوضاعها المالية ,ويواجه قطاع العقارات، الذي يشكل نحو 13% من إجمالي الناتج المحلي لدبي، ركوداً منذ 2014 إلا أن هذا الانخفاض تسارع خلال العام الماضي، ما شكل عامل ضغط رئيسي على سوق الأسهم.
وفي هذا السياق، يرى مصرف سيكو الاستثماري، أنا هناك فرص جديدة للاستثمارات الأجنبية في أسواق المال الإماراتية على المدى البعيد، بدعم من انخفاض الأسهم العقارية.
وبالنسبة للشركات القيادية التي أعلنت أرباحها حتى الآن، كشفت شركة داماك العقارية عن تراجع أرباحها بنسبة 58% إلى 1.15 مليار درهم مقارنة مع 2.76 مليار درهم في السنة السابقة.
في المقابل، أعلنت إعمار مولز عن تحقيقها أرباحاً قدرها 2.230 مليار درهم بنمو 7%، وذلك على خلفية تسجيل معدلات إشغال قوية بلغت 93% ضمن جميع أصولها: دبي مول ودبي مارينا مول وسوق البحار ومجمع الذهب والألماس إضافة إلى مراكز التسوق الكائنة ضمن المجمعات السكنية.
كما دعم نتائج إعمار مولز أيضاً بيع أصول محتفظة بها، والتقدم الذي أحرزته في خطط توسعة مشاريع حيوية في الإمارة.
وكذلك نمى صافي أرباح شركة إعمار للتطوير إلى 3.901 مليار درهم وبنسبة 42%، مقابل أرباح قدرها 2.743 مليار درهم نهاية 2017.
وقفزت أرابتك بأرباحها إلى 256.3 مليون درهم في 2018 مقابل 123.1 مليون درهم نهاية 2017، بنمو 28%، مدفوعة بارتفاع إيراداتها إلى 9.9 مليار دولار.
وبمجال الاستثمار والخدمات المالية تقلصت أرباح دبي للاستثمار بنسبة 35% لتصل إلى 651 مليون درهم، فيما تكبدت أملاك للتمويل خسائر قدرها 125.6 مليون درهم بنهاية عام 2018.
وكما هو الحال في السوق السعودي، نشط قطاع البنوك في الإمارة مع تسجيل أغلب المصارف ارتفاعات في الأرباح، واهمها مصرف الإمارات الإسلامي الذي نمت أرباحه 32% إلى 924.3 مليون درهم.
وبخلاف سوق دبي، كسب مؤشر بورصة أبوظبي 516.630 نقطة خلال العام الماضي مسجلاً 4915.07 نقطة بنمو 12%، وحققت البوصة أرباحاً بنحو 39 مليار درهم، فيما بلغت قيمتها السوقية ما يقارب 496.029 مليار درهم.
ووضع قطاع العقارات في سوق أبوظبي ليس أفضل من دبي، إلا أن قطاعات البنوك والاتصالات عززت من أداء السوق.
حيث تراجعت أرباح شركة الدار العقارية إلى 1855.8 مليون درهم بنسبة 7%، فيما سجلت اتصالات الإمارات أرباحاً قدرها 8.7 مليار درهم، وقفزت المصارف بأرباحها السنوية ما عدا بنك الاتحاد الوطني الذي تراجعت أرباحه بنسبة 28% إلى 1.2 مليار درهم.
ختاماً تأثير انضمام السوق السعودي للمؤشرات العالمية يمكن أن ينعكس على نشاط الشركات ونتائجها المالية وتسهيل أعمالها وتطوير مشاريعها والاستفادة من الاستثمارات الأجنبية وتوظيفها بالقطاعات الحيوية
