قامت شركة هواوي باعتراض قانوني على تصنيف لجنة الاتصالات الفيدرالية للشركة الصينية كتهديد للأمن القومي الأميركي لشبكات الاتصالات، وطلبت من المحكمة إلغاء هذا التصنيف.
ووفقاً لـ عربية نت فإن شركة الاتصالات تجادل أن اللجنة تجاوزت سلطتها في شهر ديسمبر 2020، حيث قدمت حظراً أيده الرئيس السابق دونالد ترمب.
وجاء في طلب هواوي: من المحتمل أن يؤثر أمر المراجعة في المصالح المالية لصناعة الاتصالات ككل، بما في ذلك مشغلي الشبكات الذين منعتهم لجنة الاتصالات الفيدرالية من شراء مكونات هواوي.
وكررت لجنة الاتصالات الفيدرالية التابعة لإدارة بايدن دعمها للقرار، وقال متحدث باسم اللجنة: أصدرت اللجنة في العام الماضي تصنيفاً نهائياً يحدد هواوي على أنها تهديد للأمن القومي بناءً على مجموعة كبيرة من الأدلة، ونواصل الدفاع عن هذا القرار.
واعتبرت شركة هواوي تهديدا في عهد ترمب، الذي استخدمت إدارته مجموعة متنوعة من الأساليب لقطع علاقاتها مع الشركات الأميركية.
وجادلت الوكالات الفيدرالية بأن معدات هواوي تشكل خطراً أمنياً لا مبرر له، مستشهدة بالأبواب الخلفية المحتملة التي تسمح للشركة بالتجسس على الأميركيين، ونفت هواوي هذه المزاعم.
وصوتت لجنة الاتصالات الفيدرالية في عام 2019 على حظر استخدام الأموال الفيدرالية لشراء منتجات الشركة، مما منع الشركات الأميركية من نشر الشبكات اللاسلكية باستخدام معدات هواوي.
ودخل هذا الأمر حيز التنفيذ في شهر يونيو من العام الماضي، مما منع الشركات الأميركية من الاستفادة من صندوق حكومي بقيمة 8.3 مليارات دولار لشراء معدات من الشركة، وذلك بالرغم من الطعن القانوني من هواوي.
وذهبت لجنة الاتصالات الفيدرالية إلى أبعد من ذلك في شهر ديسمبر، حيث صوتت لجعل الشركات تستبدل معدات هواوي الحالية، ورفضت التماساً من هواوي يطالبها بإعادة النظر في قرارها.
