حظرت هيئة السلوك المالي فى بريطانيا بورصة العملات الرقمية الشهيرة (باينانس) من العمل، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.
وحذرت الهيئة البريطانية المتداولين في البلاد من التعامل مع (باينانس) عقب قفزة تضاعفت فيها عمليات الاحتيال باسم العملات الرقمية مثل بيتكوين.
ومنحت الهيئة البريطانية شركة باينانس مهلة حتى مساء الأربعاء، للتحقق من إزالة جميع الإعلانات والعروض الترويجية المالية.
وقالت الهيئة قى القرار الصادر عنها أنه يجب أن توضح البورصة أيضاً على موقعها الإلكتروني وقنوات التواصل الاجتماعي وجميع الاتصالات الأخرى أنه لم يعد مسموحًا لها بالعمل في بريطانيا.
صحيفة تلغراف ذكرت أن ذلك جاء بعد أن تضاعفت عمليات الاحتيال بالعملات الرقمية في البلاد.
وذكرت وكالة بلومبرغ أنه بعد هذا القرار لن تستطيع شركة باينانس، التي أعلنت عن الاستحواذ على كيان خاضع لرقابة الهيئة البريطانية في يونيو الماضي ضمن خطط إطلاق «بينانس يو كيه»، من استئناف عملياتها في بريطانيا دون موافقة كتابية مسبقة، وأضافت الوكالة أنه لم يكن لدى ممثل بينانس تعليق على الفور عند الاتصال به أمس الأحد.
توسع تلك الخطوة نطاق الحملة التنظيمية على قطاع العملات الرقمية، وسط مخاوف بشأن تورطها المحتمل في غسل الأموال والاحتيال.
كانت باينانس قد سحبت في مايو الماضي نموذج (5MLD) - لمكافحة غسل الأموال - عقب تفاعل مكثف مع هيئة السلوك المالي، التي قالت إن الإجراء كان قيد التطوير لبعض الوقت.
قال متحدث باسم الهيئة البريطانية: «عدد كبير جدًا من شركات الأصول الرقمية لا تفي بالمعايير المطلوبة بموجب لوائح غسل الأموال، مما أدى إلى قيام عدد غير مسبوق من الشركات بسحب طلباتها».
من بين الشركات التي تم تقييمها، قام أكثر من 90% بسحب الطلبات بعد تدخل الهيئة بطلب نموذج معايير مكافحة غسيل الأموال.
