تجاوز إجمالي قيمة الأموال المودعة في حسابات الضمان العقاري الذي تديره مؤسسة التنظيم العقاري (ريرا)، حاجز الـ 20 مليار درهم تعود لأكثر من 500 مشروع قيد التطوير والتنفيذ.
وأوضحت مصدار لـالخليج أن ريرا باتت في السنوات الأخيرة أكثر تشدداً على شركات التطوير من حيث إطلاق وتطوير مشاريع جديدة، ومن حيث تطبيق إجراءات وشروط جديدة.
وتابعت: إلى جانب ملكية الأرض بالكامل بات على المطورين الإفصاح عن الملاءة المالية المتعلقة بتنفيذ أعمال البناء بالكامل.
وأشارت المصادر إلى أن القوانين الجديدة ضاعفت نسبة الإيداع النقدي في حساب الضمان من 20 إلى 40%، في الوقت الذي أبدت فيه بعض الشركات استعدادها لإيداع 100% من تكلفة المشروع، إضافة إلى 20% مبالغ احتياطية من خلال ضمان بنكي، ليعكس ثقتها بسوق عقارات دبي.
وذكرت أن السوق العقاري شهد تغيراً ملحوظاً خلال العقد الماضي، ففي الوقت الذي كان فيه المطور يشكل الهاجس الأول في البيئة الاستثمارية المحلية، بات المستثمر هو المسبب الأكثر للقلق بسبب اتساع تسهيلات سداد الدفعات، والعروض المرنة وطويلة الأمد على المشتريات العقارية.
وإلى المزيد:
