شهدت الودائع لدى القطاع المصرفي، تسجيل قفزة بقيمة ملياري دينار وبنسبة 4.6% خلال الـ 5 أشهر الماضية لتصل إلى مستوى 45.47 مليار دينار بنهاية أغسطس الماضي، بالمقارنة مع مستوياتها بنهاية مارس 2020 والبالغة 43.46 مليار دينار، وذلك منذ بداية انتشار جائحة كورونا في الكويت، وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة الجائحة وإغلاق القطاعات الاقتصادية.
وبحسب بيانات بنك الكويت المركزي، يأتي ذلك الارتفاع بدعم من زيادة مدخرات القطاع الخاص والأفراد بالقطاع المصرفي، حيث ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنحو 2.1 مليار دينار خلال تلك الفترة، لتصل الى 37.99 مليار دينار بنهاية أغسطس الماضي، مقارنة مع 35.89 مليار دينار بنهاية مارس الماضي، بنسبة ارتفاع 5.8%، وذلك وفقا لبيانات بنك الكويت المركزي عن شهر أغسطس 2020.
ويبدو أن هناك تفضيلاً للبنوك كملاذ آمن للمدخرات خلال الأزمة الحالية، حيث شهدت أسواق الأسهم تذبذباً كبيراً وخسائر فادحة خلال الأشهر الماضية، وهو ما دفع القطاع الخاص (الشركات والأفراد) إلى اللجوء للقطاع المصرفي والاحتفاظ بالمدخرات به من خلال الودائع، وذلك على الرغم من انخفاض معدلات الفائدة في مارس الماضي، نتيجة خفض بنك الكويت المركزي سعر الخصم بالكويت إلى مستوى 1.5% لمواجهة تداعيات أزمة «كورونا».
وبنهاية أغسطس الماضي، شهدات الودائع ارتفاعا شهريا بنسبة 1.26%، وذلك بالمقارنة مع تسجيلها مستوى 44.9 مليار دينار بنهاية يوليو الماضي، وبالمقارنة مع مستوياتها في أغسطس من العام الماضي، فقد ارتفعت الودائع بشكل سنوي بنسبة 5.3% بزيادة 2.311 مليار دينار.
وعلى صعيد ودائع القطاع الخاص بالدينار الكويتي، فقد ارتفعت بنسبة 1.4% شهريا بنهاية أغسطس لتصل الى 35.84 مليار دينار، بعدما زاد القطاع الخاص ودائعه بقيمة 513 مليون دينار خلال الشهر، بينما ارتفعت ودائع القطاع الخاص بالدينار بشكل سنوي بلغ 2.35 مليار دينار عن مستويات أغسطس 2019 وبنسبة 7.02%.
وفيما يخص الودائع الحكومية، فقد انخفضت بقيمة 28 مليون دينار بنهاية أغسطس الماضي ليصل إجمالي ودائع الحكومة بالجهاز المصرفي الى 7.47 مليارات دينار، بتراجع شهري بلغ نسبته 0.37%، وبشكل سنوي فقد ارتفعت بنسبة 4.4% مقارنة بمستوياتها في أغسطس من العام الماضي البالغة 7.161 مليارات دينار، لتكون الحكومة بذلك قد زادت ودائعها 316 مليون دينار خلال عام.
