انتهت مصر ممثلة في وزارة المالية، من إصدار سندات دولية بقيمة 3.75 مليار دولار على ثلاث شرائح “5 – 10 – 40 سنة” بقيم مُصدرة تبلغ 750 مليون دولار، و1.5 مليار دولار، و1.5 مليار دولار على التوالي.
وقالت وزارة المالية في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن الطرح شهد طلبات شراء قوية ومتزايدة للمستثمرين الأجانب من جميع المناطق والدول، حيث وصل حجم طلبات الاكتتاب من قبل المستثمرين الأجانب إلى 16.5 مليار دولار خلال الطرح، وذلك قبل قيام البنوك المروجة للطرح وفقًا لتعلميات وزارة المالية، بالإعلان عن خفض أسعار العوائد الاسترشادية المعلنة على السندات في بداية الطرح، نتيجة وجود طلبات شراء قوية من عدد كبير من كبار المستثمرين الدوليين في السندات الدولية.
وأضافت، أن الطرح شهد إصدار سندات وتحقيق أسعار فائدة جيدة جدًا، وأقل بكثير من الأسعار المحققة خلال السنوات الماضية، مشيرة إلى أن سعر العائد المحقق على السندات ذات الأجل لمدة خمس سنوات ولمدة 40 عامًا، يعتبران الأقل على الإطلاق منذ بداية قيام مصر بإصدار سنداتها الدولية.
وقال وزير المالية، محمد معيط، إن الإقبال الكبير والمتزايد على السندات الدولية المصرية، الذي وصل قبل نهاية الطرح إلى نحو 16.5 مليار دولار بما يمثل نسبة تغطية تصل إلى 4.4 مرة من قيمة الطرح البالغ 3.75 مليار دولار، أسهم في خفض معدلات أسعار الفائدة، لتقل عن المحقق خلال الإصدارات السابقة التي تمت خلال السنوات الماضية، وذلك للشرائح الثلاث المصدرة بآجال “5 – 10 – 40 سنة”.
وأضاف معيط، أن أسعار الفائدة المحققة تقل بشكل كبير وملحوظ عن أسعار الفائدة المحققة مؤخرا من قبل العديد من الدول ذات التصنييف الائتماني المماثل، بل وفي بعض الأحيان الدول ذات التصنيف الائتماني الأعلى من مصر، وهو الأمر الذي يؤكد تزايد ثقة المستثمرين في قدرة الاقتصاد المصري وإمكاناته، بسبب النتائج الجيدة والمستمرة التي حققها خلال السنوات الماضية.
وفى ضوء هذا الإصدار، والذي يعد نجاح آخر لمصر في أسواق المال الدولية، فقد استطاعت وزارة المالية العودة لسوق السندات الدولية في فبراير 2021، لتوفير جزء من الاحتياجات التمويلية للعام المالي الحالي، وبقيمة 3.75 مليار دولار.
وأوضح وزير المالية، أن العودة للأسواق الدولية في هذا التوقيت، ورغم الظروف الصعبة وحالة عدم اليقين التي يشهدها العالم بسبب جائحة كورونا، يعتبر نجاح كبير، مؤكدا أن نجاح الإصدار الدولي يعكس ثقة المستثمرين في قدرة وإمكانيات وأداء الاقتصاد المصري، بسبب تحسن جميع المؤشرات الاقتصادية والمالية لمصر، مما مكن الاقتصاد الوطني من الصمود والتعامل مع الصدمات الخارجية بشكل قوي ومتوازن.
وأكد الوزير أن استمرار ثقة الأسواق الدولية في السياسات الاقتصادية والمالية للحكومة والسلطات المصرية ووزارة المالية، أسهم في نجاح الطرح الدولي الأخير، وهو ما سيوفر موارد مالية إضافية من النقد الأجنبي للبلاد، وكذلك سيتيح موارد مالية تسهم في تمويل احتياجات أجهزة الموازنة وبأسعار جيدة ومنخفضة، مما يعكس ثقة المجتمع الدولي في جهود ونتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي الذي نفذته الحكومة المصرية، والمدعوم بشكل كامل من القيادة السياسية، والذي انعكس في الإبقاء على التصنيف الائتماني الحالي لمصر من قبل أهم مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية.
وقال الوزير، إن الإصدار الأخير سيسهم في توفير مصادر تمويل إضافية لموازنة العام المالي الحالي، بالإضافة إلى العمل على إطالة عمر محفظة الدين الحكومي المصري وخفض متوسط تكلفة الدين الحكومي، وهي أمور ستسهم في تحسين مؤشرات استدامة المديونية الحكومية وخدمة الدين وبما يزيد من ثقة المستثمرين في استمرار وتحسن استدامة أوضاع المالية العامة والمديونية الحكومية لمصر.
وأشار معيط، إلى أن هذا الطرح سيسهم في توفير السيولة اللازمة لتمويل احتياجات موزانة العام المالي الحالي، وسيوفر التمويل المطلوب للتعامل مع أزمة وتداعيات جائحة كورونا، وتمويل مبادرات التحفيز المالي واحتياجات القطاع الصحي، وكذلك تمويل برامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية.
