قدمت لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب مشروعيّ قانونين يتعلقان بالعملات المشفرة. ويهدف المشروع الأول إلى تنظيم جهات إصدار العملات المستقرة بشكلٍ أفضل، بينما يُركز الثاني على تحسين آلية الوصاية الذاتية للعملات المُشفرة في الولايات المُتحدة الأمريكية.
في الثامن والعشرين من يوليو، صرحت اللجنة المالية أن قانوني العملات المستقرة والوصاية الذاتية قد تم تمريرهما، إلى جانب خمس مشاريعٍ مُتعلقةٍ بالإقتصاد، إلى مجلس النواب.
وتهدف المشاريع المذكورة إلى إصدارِ قوانينٍ تتعلق بتنظيم سك العملات المستقرة المُستخدمة للدفع، بالإضافة إلى السماح لمستخدمي العملات المشفرة بالحفاظ على أصولهم في محافظ الوصاية الذاتية.
