أشار تقرير صادر عن وكالة بلومبرغ للأنباء إلى قانوني ألماني مُرتقب قد يدخل حيز التنفيذ غداً الاثنين الموافق 2 أغسطس الجاري، تستطيع المؤسسات بموجب القانون حيازة عملات رقمية بما يصل لـ 20% من إجمالي الأصول التي تمتلكها المؤسسة.
من جانبها أشارت كوين تيليغراف إلى أن هذا يعد الساحة لقبول مؤسسي أوسع لبيتكوين وغيرها من العملات الرقمية من صناديق التقاعد الألمانية.
يخص القانون صناديق خاصة بمستثمري المؤسسات مثل صناديق التقاعد والمصدرين، وتدير هذه الصناديق ما قيمته 2.1 تريليون دولار.
وفي تصريحات لتيم كريوتزمان، الذي يعمل لدى رابطة الصناديق الاستثمارية (BVI)، لوكالة بلومبرغ: ستظل حيازة الصناديق دون 20% بادئ الأمر. فمن ناحية مستثمري المؤسسات مثل مصدري الصناديق يتبعون متطلبات تنظيمية صارمة للاستراتيجيات الاستثمارية. ومن جانب آخر يودون الاستثمار بالعملات الرقمية.
ويمثل القانون تحولًا في تنظيم ألمانيا لسوق العملات الرقمية. في حين تستمر السلطة المالية الألمانية في التحذير من الاستثمار بالأصول الرقمية. بيد أن جهات الرقابة المالية الأخرى تشجع تكنولوجيا البلوكتشين.
