أعلنت دولة الإمارات اليوم عن إعادة تشكيل الهيكل الحكومي من خلال دمج وزارات واستحداث أخرى في إطار خطة تستهدف حكومة أسرع في اتخاذ القرار وأكثر مواكبة للمتغيرات.
ووفقا لبوابة العين الإخبارية، تم إسناد الملف الاقتصادي في الحكومة الجديدة، إلى 10 وزارات بينها وزارات جديدة وأخرى تم دمجها فضلا عن الوزرات الموجودة.
المالية
بقيت وزارة المالية الإماراتية تحت قيادة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.
وثبت التعديل، عبيد بن حميد الطاير وزير دولة للشؤون المالية.
وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
وبداية التعديلات من وزارة للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وهي وزارة مستحدثة جرى تكليفها بتطوير القطاع الصناعي في الإمارات.
ولإنجاز مهمتها بكفاءة، أعلنت الإمارات دمج هيئة المواصفات والمقاييس مع تلك الوازرة ونقل وزيرة الدولة للعلوم المتقدمة لتكون تحت مظلتها.
وتم تعيين الدكتور سلطان الجابر وزيراً للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وزارة الطاقة والبنية التحتية
أما ثاني الوزارات في الملف الاقتصادي فقد نشأت عن دمج وزارتي الطاقة مع البنية التحتية لتصبح وزارة الطاقة والبنية التحتية.
وتم إلحاق برنامج زايد للإسكان و الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية بالوزارة الجديدة، وتعيين سهيل بن محمد المزروعي وزيراً لها.
3 وزراء للاقتصاد
وجرى تعيين 3 وزراء ضمن وزارة الاقتصاد، أولهم عبدالله بن طوق المري وزيراً للاقتصاد، ومعه الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
كما تم تكليف الدكتور ثاني الزيوي وزير دولة للتجارة الخارجية.
وزارة الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي
وتم أيضا استحداث منصب وزير دولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطبيقات العمل عن بعد وتعيين عمر بين سلطان العلماء مسئولا عن هذا الملف.
وتسعى الوزارة الجديدة إلى تكوين بيئة عمل مستقبلية في التطبيب والتعليم والتجارة هي الأفضل عالمياً.
الأمن الغذائي والثروة الحيوانية
وأسندت الإمارات ملف الأمن الغذائي إلى وزيرين كونه أولوية، حيث جرى تعيين مريم بنت محمد المهيري وزيرة دولة للأمن الغذائي والمائي لمتابعة المخزون الغذائي الوطني والاستثمار في تكنولوجيا الغذاء والعلاقات الدولية في هذا المجال.
كما تم تكليف الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزيرا للتغير المناخي والبيئة، لدعم المزارعين ورعاية وتطوير الثروة السمكية والحيوانية.
