قال مصرف الإمارات المركزي، اليوم الأحد، إنه خفض متطلبات الاحتياطي الإلزامي للودائع تحت الطلب بنسبة 50%، وأعلن مزيداً من التدابير لدعم الاقتصاد الوطني في مواجهة تداعيات وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وأضاف المصرف في بيان، أن القيمة الإجمالية لكافة الإجراءات المتعلقة برأس المال والسيولة التي اعتمدها المصرف المركزي منذ 14 مارس الماضي بلغت 256 مليار درهم، تتألف من 50 مليار درهم في هيئة تخفيضات في رؤوس الأموال الوقائية، و50 مليار درهم في هيئة دعم تمويلي بتكلفة صفرية.
كما تضمن المبلغ 95 مليار درهم في هيئة تخفيضات في السيولة الاحتياطية، و61 مليار درهم عبارة عن تخفيض في متطلبات الاحتياطيات النقدية الإلزامية.
وأوضح المركزي أنه يمكن للبنوك وشركات التمويل المشاركة في خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة تمديد فترة تأجيل الديون والفائدة على الدفعات المستحقة حتى 31 ديسمبر 2020.
وبين أنه يمكن للبنوك تمديد التخفيضات في رؤوس الأموال الوقائية حتى 31 ديسمبر 2021، وتبلغ قيمة التخفيضات في رؤوس الأموال الوقائية المحررة 50 مليار درهم.
وأقر المركزي تمديد التسهيلات التمويل ذات التكلفة الصفرية المعطاة بضمان للبنوك وشركات التمويل المشاركة في الخطة حتى 31 ديسمبر 2020. وتبلغ قيمة التسهيلات الصفرية المتاحة 50 مليار درهم.
وأشار إلى أن البنوك المشاركة في خطة الدعم الاقتصادي يمكنها سحب ثلث احتياطيات السيولة النظامية الحالية لديها، وبالتالي، سوف تمنح البنوك المرونة اللازمة للاحتفاظ بحد أدنى لنسبة تغطية السيولة يبلغ 70%، كما سيخفض الحد الأدنى لنسبة الأصول السائلة المؤهلة إلى 7%.
