أعلنت شركة الدار العقارية الإماراتية عن تسجيل أرباح قياسية في عام 2022 مع أداء تشغيلي قوي واستثمارات ضخمة لرأس المال، حيث بلغت الأرباح الصافية للعام الماضي 3.1 مليار درهم، بزيادة 35% على أساس سنوي، في حين بلغت أرباح الربع الرابع مليار درهم بنمو نسبته 28% على أساس سنوي.
وقالت الدار العقارية في بيان تلقى موقع نمازون نسخته، اليوم الخميس، إن إيرادات الشركة في العام الماضي بلغت 11.2 مليار درهم بزيادة نسبتها 31% على أساس سنوي، بينما قفزت إيرادات الربع الرابع من عام 2022 بنسبة 39% لتصل إلى 3.1 مليار درهم.
وحققت الدار العقارية مستوى قياسي في الإيرادات المتراكمة للمشاريع التطويرية بقيمة 17.6 مليار درهم، مما يبشر بنمو الإيرادات مستقبلاً والقدرة على توقعها خلال السنتين إلى الثلاث سنوات القادمة، ويساهم ذلك في توسيع نطاق أعمال الشركة وتنويعها ونمو أرباحها.
كما سجلت الدار العقارية عمليات استحواذ بقيمة 11.3 مليار درهم عبر 13 صفقة تم إنجازها عام 2022 في قطاعات الأصول اللوجستية والتجارية والتجزئة والتعليم والضيافة، بالإضافة إلى التوسع الجغرافي للشركة في أبوظبي ودبي ورأس الخيمة.
وتتمتع الدار العقارية بمركز سيولة قوي، حيث تحتفظ بـ 6.5 مليار درهم كأرصدة نقدية غير مقيدة بالإضافة إلى تسهيلات مصرفية غير مسحوبة بقيمة 4.0 مليار درهم؛ مما يعزز فرصها للنمو. ومن المتوقع تسارع أجندة النمو التحولي للشركة بشكل أكبر خلال الـ 12-18 شهراً القادمة، حيث تم تخصيص 5 مليارات درهم من فائض رأس المال لتمويل مجموعة من صفقات الاستحواذ ذات القيمة التراكمية.
وأوصى مجلس إدارة الدار العقارية بدفع توزيعات أرباح قدرها 0.16 درهم للسهم؛ ويؤكد معدل النمو السنوي المركب لتوزيعات الأرباح بنسبة 10% على مدار السنوات العشر الماضية قدرة الشركة على توفير قيمة مستدامة طويلة الأمد للمساهمين من خلال النمو المرتكز على الاستثمار والعائدات النقدية؛ ويصل حجم توزيعات الأرباح الإجمالية للشركة إلى 1.3 مليار درهم في عام 2022 و10 مليار درهم على مدار العقد الماضي.
في هذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة الشركة، محمد خليفة المبارك: يبدي الاقتصاد الإماراتي استقراراً ملحوظاً في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية مع استمرار الدولة في ترسيخ مكانتها كوجهة رئيسية للاستثمار وممارسة الأعمال والعيش. وفي ضوء ذلك، تعتمد الدار على الركائز القوية للسوق العقاري في دولة الإمارات لمواصلة دورها المحوري في التنمية المستدامة للقطاع والاقتصاد عموماً.
وأوضح المبارك أن الدار العقارية حققت في العام الماضي تقدماً ملموساً في نطاق ووتيرة النمو التحولي عبر العديد من الصفقات المهمة ومشاريع التطوير الاستراتيجية. ففي مطلع عام 2022، اجتذبت الشركة 5.1 مليار درهم من رأس المال المؤسسي طويل الأمد من أبولو جلوبال مانجمنت، الأمر الذي ساهم في تسريع أجندة النمو التحولي للشركة بالتوازي مع توسيع نطاق حضورها بشكل كبير عبر مختلف القطاعات والمناطق الجغرافية.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية، طلال الذيابي: دخلت الشركة مرحلة جديدة من النمو أدت إلى تحقيق نتائج مالية قياسية في عام 2022، ورسخت مكانتها كشركة رائدة في القطاع العقاري في المنطقة. وأثبتت محفظتنا الرئيسية من العقارات الاستثمارية مرونتها في ظل التقلبات العالمية، حيث شهدت زيادة في تقييماتها حتى في ظل ارتفاع أسعار الفائدة وضعف الأسواق الدولية. وفي الوقت نفسه، شهدت مشاريعنا التطويرية طلباً غير مسبوق من قِبل المشترين الدوليين، ونركز اليوم على إطلاق مشاريع جديدة من شأنها أن تجتذب استثمارات محلية وأجنبية، بما في ذلك أول مشاريعنا السكنية في دبي.
وتابع الذيابي: لا شك بأن النمو المتسارع لأعمالنا وسياساتنا المالية الصارمة يوفران قيمة مستدامة لمساهمينا. وقد انعكس الموقع القوي الذي نتمتّع به اليوم في قدرتنا على زيادة توزيعات الأرباح بشكل مستمر خلال العقد المنصرم، مع مواصلة الاستثمار بشكل كبير في نمو أعمالنا على المدى الطويل والحفاظ على حجم مديونيتنا عند مستويات متوازنة. ونتطلع قدماً للعام المقبل والذي سنتمكن خلاله من الاستفادة من موقعنا المالي المتين للوصول إلى المزيد من فرص النمو، فيما سنواصل استثمار رأس المال بشكل منضبط لتعزيز نمو أعمالنا عبر مجموعة متنوعة من الأصول العقارية.
