ارتفع صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر خلال شهر نوفمبر الماضي بنسبة 0.2% ليسل إلى 45.35 مليار دولار مقارنة مع 45.25 مليار دولار في أكتوبر 2019، وفقاً لإحصاءات المركزي المصري.
ويُستخدم الاحتياطي النقدي في سداد قيمة الواردات وأقساط الدين الخارجي للبلاد.
وبلغ رصيد الدين الخارجي المستحق على مصر 108.7 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، بما يعادل 36% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة ما زالت في الحدود الآمنة وفقاً للمعايير الدولية، حسب البنك المركزي.
وقفزت الاحتياطيات بشكل حاد بعد أن شرعت مصر في 2016 بتنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي مدته 3 سنوات بدعم من صندوق النقد الدولي.
وشهدت تلك الاحتياطيات زيادات أصغر حجماً منذ صيف عام 2018.
والجدير بالذكر أن العام المالي في مصر يبدأ في الأول من يوليو من كل عام، وينتهي في 30 يونيو من العام التالي.
