ارتفع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لإمارة أبوظبي في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 11.2% على أساس سنوي، ليصل إلى 543 مليار درهم.
بحسب بيانات مركز الإحصاء في أبوظبي، ارتفعت قيمة الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية بمقدار 28.4 مليار درهم مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 273 مليار درهم بنهاية النصف الأول من عام 2022.
وتشير التقديرات، التي أعلن عنها المركز، إلى وصول الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي إلى أعلى قيمة له في 6 سنوات خلال الربع الثاني من عام 2022، حيث بلغ معدل النمو 11.7% خلال هذا الربع مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وتعكس الأرقام الصادرة عن مركز الإحصاء في أبوظبي قوة اقتصاد الإمارة وقدرته على الحفاظ على مكانته التنافسية ومواصلة النمو في ظل التحديات في الاقتصاد العالمي.
وتشير التقديرات إلى أن أبرز الأنشطة الاقتصادية التي ساهمت في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بالأسعار الثابتة خلال النصف الأول من عام 2022 كانت الصناعات التحويلية بنسبة 8.1% فيما بلغ معدل نموها خلال نفس الفترة 10.2%.
وفي المرتبة الثانية جاء نشاط التشييد والبناء بنسبة 7.7% محققاً نموًا معدله 6.9%، يليه نشاط تجارة الجملة والتجزئة بنحو5.9%، ثم الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة مساهمة بلغت 5.5% ومعدل نمو وصل إلى 9.1% خلال النصف الأول من عام 2022 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وقال محمد علي الشرفاء رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي: «تؤكد معدلات النمو الجيدة التي يحققها اقتصاد أبوظبي قوة العوامل الأساسية ونجاح سياسة التنويع الاقتصادي، الأمر الذي أسهم في تعزيز مرونة الاقتصاد المحلي وقدرته على مواكبة المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، والتحديات الناجمة عن عوامل جيوسياسية واقتصادية تؤثر بشكل مباشر على قطاعات استراتيجية مثل الطاقة والتجارة الدولية».
