ارتفع إجمالي تجارة المناطق الحرة في دولة الإمارات خلال 2021 بنسبة 29%؛ حيث استأثرت بـ 36% من إجمالي تجارة الدولة الخارجية غير النفطية والتي لامست 1.9 تريليون درهم، بحسب بيانات حديثة لـ«وزارة الاقتصاد».
وتجاوزت تجارة المناطق الحرة في الدولة خلال 2021 حاجز الـ 678 مليار درهم «185 مليار دولار»، مرتفعة عن 2020 والتي بلغت فيه 526.3 مليار درهم (143.3 مليار دولار)، بحسب صحيفة الخليج.
واستأثرت الواردات بالحصة الأكبر من تجارة المناطق الحرة بحصة 49% تمثل ما قيمته 331.2 مليار درهم ( 90.25 مليار دولار)، وثانياً: إعادة التصدير بقيمة لامست 295 ملياراً ( 80.3 مليار دولار)، وصادرات بقيمة 52 ملياراً ( 14.16 مليار دولار) تمثل 7.6% من الإجمالي.
وفيما يتعلق بطبيعة النمو الذي حققته تجارة المناطق الحرة في الدولة خلال 2021، فقد زادت قيمة الواردات بنسبة 26.3% من 262.2 مليار درهم في 2020 إلى 331.2 مليار درهم خلال 2021، وكذلك إعادة التصدير بنسبة 29.4% الى 295 ملياراً مقارنة مع 228 ملياراً، وارتفعت الصادرات غير النفطية بنسبة قوية جداً (45.6%) إلى 52 ملياراً، مقارنة مع 35.7 مليار درهم في 2020.
واستأثرت واردات المناطق الحرة ب 33% من إجمالي واردات الإمارات غير النفطية في 2021؛ حيث بلغ إجمالي الواردات ما قيمته 995 مليار درهم ( 271 مليار دولار)، في حين استأثرت عمليات إعادة التصدير ب 54% من إجمالي إعادة الصادرات غير النفطية للدولة في 2021 والتي بلغت فيه 539 مليار درهم ( 146.8 مليار دولار)، بينما استأثرت صادرات المناطق الحرة ب 15% من إجمالي صادرات الدولة غير النفطية في 2021 والتي بلغت فيه 345 ملياراً ( 94 مليار دولار).
واستناداً إلى بيانات وإحصاءات تجارة الإمارات غير النفطية، متضمنة تجارة المناطق الحرة التي تشكل مساهمة قوية فيها، فإن الدولة قد نجحت في تجاوز تداعيات جائحة «كورونا»، التي ألقت بظلالها الاقتصادية والتجارية واللوجستية عالمياً، وهذا يؤكد نجاعة السياسات الاقتصادية التي اتخذتها السلطات المختصة في الإمارات، والحزم التحفيزية والمبادرات التي أطلقتها الدوائر الاقتصادية في عموم إمارات الدولة، تخفيفاً للقيود التي فرضت تزامناً مع تفشي الوباء، وتشجيعاً وتحفيزاً على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكذلك رفع منسوب ومستوى التجارة غير النفطية.
