قدمت البنوك العاملة في إماراتي أبوظبي ودبي تسهيلات ائتمانية لقطاعي الأعمال والصناعة بلغت قيمتها حوالي 8.5 مليار درهم خلال الـ 11 شهرا الأولى من العام 2019 لتشكل ما نسبته 60.3 % من إجمالي التسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاعيين في جميع إمارات الدولة والتي وصلت قيمتها إلى 14.1 مليار درهم.
ووفقا لوكالة أنباء الإمارات، أظهرت إحصائيات المصرف المركزي أن بقية مبلغ التسهيلات الائتمانية لأنشطة الأعمال والصناعة والبالغ قيمتها 5.6 مليار درهم قدمتها البنوك العاملة في إمارات الشارقة والفجيرة ورأس الخيمة وعجمان وأم القيوين.
وتشكل التسهيلات الائتمانية التي حصل عليها قطاعا الأعمال والصناعة نحو 46 % من إجمالي رصيد التسهيلات الائتمانية المقدمة إلى جميع القطاعات في دولة الإمارات والتي وصلت إلى 1.722 تريليون درهم في نهاية شهر نوفمبر 2019.
وبالعودة إلى تفاصيل نشاط تمويل البنوك لقطاعي الأعمال والصناعة بحسب ما وثقته سجلات مصرف الإمارات المركزي فقد جاءت بنوك دبي بالمرتبة الأولى حيث قفز إجمالي رصيد تسهيلاتها المالية للقطاعين إلى 375.8 مليار درهم خلال شهر نوفمبر بزيادة قدرها 4 مليارات درهم مقارنة مع 371.8 مليار درهم في ديسمبر 2019.
وتشكل التسهيلات المالية لبنوك دبي نحو 46.6% من إجمالي رصيد التسهيلات التي قدمتها جميع البنوك العاملة في الدولة للقطاعين والبالغة 806.7 مليار درهم خلال شهر نوفمبر 2019.
وحلت بنوك إمارة أبوظبي بالمرتبة الثانية بإجمالي رصيد وصل إلى 325.9 مليار درهم بالمقارنة مع 321.4 مليار درهم خلال فترة الرصد نفسها.. مستحوذة بذلك على 40.4 % من إجمالي تسهيلات جميع البنوك للقطاعين.
وعلى مستوى النشاط التمويلي للأعمال والصناعة في إمارات الدولة الأخرى فقد بلغ إجمالي الرصيد 105 مليارات درهم في نهاية شهر نوفمبر بالمقارنة مع 99.4 مليار درهم في ديسمبر 2018. تشكل ما نسبته 13% من إجمالي التسهيلات.
