حددت شركة بن داود القابضة السعر النهائي لطرحها الأولي عند 96 ريالاً سعودياً للسهم الواحد.
ووفقا لـ عربية نت، أعلنت الشركة مع شركة غولدمان ساكس العربية السعودية، وجي بي مورغان العربية السعودية، بصفتيهما مستشارين ماليين، عن الانتهاء بنجاح من بناء سجل الأوامر للمؤسسات المكتتبة وفقاً لتعليمات هيئة السوق المالية السعودية.
وأضافت بن داود، أن عملية بناء سجل الأوامر جذبت طلبات اكتتاب بقيمة 106.9 مليار ريال (28.5 مليار دولار)، وأسفرت عن تغطية الاكتتاب بنسبة 4870% (أي أكثر من 48 مرة) من إجمالي الأسهم المعروضة.
وتمت تغطية اكتتاب الصناديق العامة والصناديق الخاصة والمحافظ الاستثمارية التقديرية بنسبة 1747%، وبنسبة 445% للمستثمرين غير السعوديين (من ضمنهم المستثمرون في دول مجلس التعاون الخليجي، والمستثمرون الأجانب، والمستثمرون غير المقيمين عن طريق اتفاقيات المبادلة، أخيرا تغطية اكتتاب جهات أخرى (ومنها المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة والمؤسسات المالية والأشخاص المرخص لهم) بنسبة 2677%.
وتبدأ فترة الطرح للمكتتبين الأفراد غدا وتستمر حتى الثاني عشر من أكتوبر الجاري.
ونوهت بن داود القابضة، بأنه مع تحديد السعر النهائي للطرح عند الحد الأعلى للاكتتاب بـ96 ريالا سعوديا للسهم، فإن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج تبلغ 10.97 مليار ريال (2.93 مليار دولار).
وأشارت إلى أنه بناء على ذلك يكون إجمالي حكم الطرح 2.19 مليار ريال (585.22 مليون دولار)، علما بأن الطرح يشمل 22.86 مليون سهم عادي من أسهم الشركة الحالية التي ستباع من قبل المساهمين الحاليين.
وتم تخصيص كامل الأسهم لصالح شريحة المؤسسات المكتتبة بشكل مؤقت، منوهة بأنه قد تنخفض إلى 20.57 مليون سهم (بما يمثل 90% من إجمالي عدد أسهم الطرح) حسب مستوى الطلب من قبل المكتتبين الأفراد في المملكة، وسيتم تحديد الإجمالي النهائي من أسهم الطرح المخصصة لشريحة المؤسسات بناء على أسهم المكتتبين من شريحة الأفراد.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة بن داود القابضة، أحمد عبدالرزاق بن داود، إن الإقبال القوي من شريحة المؤسسات للاكتتاب في أسهم بن داود القابضة يعكس ثقة المكتتبين بقدرتها على تنفيذ استراتيجيتها بنجاح وكفاءة.
وأضاف الرئيس التنفيذي: تلبي متاجرنا تحت العلامتين التجاريتين بن داود ودانوب احتياجات مختلف شرائح العملاء على امتداد سلسلة القيمة، مدعومة بمنصاتنا الرقمية للتسوق الإلكتروني.
وأشار بن داود إلى أن الاكتتاب العام يقدم فرصة للمستثمرين الجدد من المؤسسات والأفراد للمشاركة في رحلة نموها على المدى الطويل، في وقت تشير فيه الدراسات المتخصصة بالقطاع إلى أن قيمة سوق تجزئة المواد الغذائية بشكله الحديث في المملكة بلغت 57 مليار ريال في عام 2019، وهناك إمكانية لأن ينمو بنسبة 5% سنويا حتى عام 2024.
