استعادت أسعار النفط مسارها الصعودي بعدما بدأت تداولات الأسبوع على انخفاض، حيث تنتظر السوق لمعرفة ما إذا كانت إسرائيل سترد على طهران بسبب الهجوم الصاروخي الذي شنته عليها الأسبوع الماضي، وذلك بعدما رفض الرئيس الأميركي جو بايدن توجيه ضربة لحقول النفط الخام الإيرانية.
صعد خام برنت إلى 78.19 دولاراً للبرميل، بعدما قفز إلى أعلى مستوى له منذ يناير 2023 الأسبوع الماضي، بينما بلغ سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط 74.63 دولاراً. وقال بايدن يوم الجمعة إنه لا يعرف متى سيأتي الرد الإسرائيلي، لكن سيفكر في بدائل أخرى غير ضرب حقول النفط.
أثار هجوم إيران على إسرائيل مخاوف بشأن حرب شاملة في الشرق الأوسط، ودفع إلى موجة من التحركات في سوق الخيارات. ومع ذلك، لا تزال الأسئلة حول توقعات الطلب -وخاصة من الصين المستورد الأول- والعرض الزائد، معلقة في السوق.
لا يزال الشرق الأوسط على حافة الهاوية، حيث أرسلت إسرائيل قواتها إلى شمال غزة خلال عطلة نهاية الأسبوع واستمرت في الهجمات الجوية والمناورات البرية المحدودة في لبنان. وعاد إنتاج النفط الإيراني إلى طاقته الكاملة تقريباً وقد يكون عرضة للخطر مع تصاعد التوترات.
وقال ييب جون رونغ، استراتيجي السوق في شركة آي جي آسيا في سنغافورة، إن السوق في لعبة انتظار الآن، حيث ينتظر المتداولون الوضوح بشأن التطورات في الشرق الأوسط. أي ضربة للبنية التحتية للطاقة في إيران قد تجعل أسعار خام برنت تتجه فوق مستوى 80 دولاراً، بحسب رونغ.
تواصل أسواق عقود خيارات النفط الاحتفاظ بتحيزها نحو خيارات الشراء الصعودية- والتي يستفيد منها المشترون عندما ترتفع العقود الآجلة. كان مقياس التقلب الضمني لبرنت بالقرب من أعلى مستوى له في ما يقرب من عام، في حين أضاف مديرو الأموال المزيد من المراكز الشرائية الصافية لخام برنت.
توقعت مجموعة غولدمان ساكس أن يرتفع خام برنت إلى 90 دولاراً إذا تعطلت إمدادات النفط الإيرانية، وفقاً لمذكرة من المحللين بما في ذلك دان سترويفن.
وفي الوقت نفسه، رفعت السعودية سعر النفط الرئيسي للمشترين في آسيا بمقدار أكبر من المتوقع، في حين خفضت في الوقت نفسه أسعار جميع الدرجات المصدرة إلى الأسواق الأميركية والأوروبية.
من المقرر أن يعقد أكبر مُخطط اقتصادي في الصين مؤتمراً صحفياً يوم الثلاثاء لمناقشة حزمة من السياسات الرامية إلى تعزيز النمو الاقتصادي، وفقاً لإشعار من الحكومة يوم الأحد. وتتزايد التوقعات بين المحللين بأن تقوم بكين بتوسيع الإنفاق العام كجزء من حزمة التحفيز.
