حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات نموا بنسبة 2.9% في عام 2019، بحسب تقديرات مصرف الإمارات المركزي.
ووفقا لوكالة أنباء الإمارات، جاء ذلك النمو مدفوعا بنمو القطاع غير الهيدروكربوني المرتفع بنسبة 1.1 % والقطاع الهيدروكربوني الذي نما بنسبة 7.6 % نتيجة الزيادة المرتفعة في إنتاج الغاز الطبيعي والمكثفات التابعة له.
وكان الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الإمارات بحسب التقديرات ذاتها ارتفع بنسبة 1.3 % في الربع الرابع من عام 2019، وتسارعت وتيرة نمو الناتج الإجمالي الحقيقي غير الهيدروكربوني بنسبة 2.4% خلال الربع ذاته.
وأدى ارتفاع الأنشطة غير النفطية إلى زيادة مؤشرات سوق العمل، حيث اكتسب التوظيف في القطاع الخاص المزيد من الزخم بنموه على أساس سنوي مقارن بنسبة 2 % في الربع الرابع، وهو أعلى نمو في الأرباع السبعة الماضية، و تم توفير 38765 وظيفة جديدة على أساس صاف في الربع الرابع من عام 2019.
ويضع المصرف المركزي توقعاته للناتج المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني باستخدام نموذج، يتم فيه تفسير النمو على أساس سنوي في الناتج المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني الربعي بالنمو المتأخر على أساس سنوي في إنفاق المالية العامة، والائتمان الربعي، وأسعار مبيعات العقارات في الإمارات، ومؤشر مديري المشتريات والتوظيف.
ويقدر نمو الناتج المحلي الإجمالي الهيدروكربوني على أساس الإنتاج الهيدروكربوني وبالأخذ بعين الاعتبار الأنشطة الأخرى التي تضيف قيمة في هذا القطاع. وتبلغ مساهمة الناتج المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني حوالي 70 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وتشير التقديرات إلى أن مؤشرات الثقة الاقتصادية قد تحسنت في الربع الأخير من العام مستفيدة من زيادة الإنفاق الحكومي على أساس سنوي بنسبة 3.3 % في الربع الثالث من 2019، مقارنة بانخفاض بنسبة 4.1 % في الربع السابق وذلك بالإضافة إلى الزيادة على أساس ربع سنوي بنسبة 4.2 % في أسعار النفط، ما عزز الثقة بالاقتصاد وبالتوازي مع ذلك سجلت أسواق العمل والائتمان أداء زاد التوظيف في القطاع الخاص بنسبة 2 % على أساس سنوي، مقارنة بارتفاع قدره 1.1 % في الربع السابق.
وعلى مستوى الودائع فقد أظهر تقرير المراجعة ربع السنوي للمصرف المركزي زيادة الودائع في النظام المصرفي في الربع الأخير من عام 2019 بنسبة 6.5 % على أساس سنوي، مدفوعة بشكل رئيسي بالزيادة في ودائع الشركات التابعة للحكومة وودائع القطاع الخاص. وتسارع نمو الائتمان، حيث سجل نمًوا بنسبة 6.2 % وهو أعلى من نظيره في الربعين الثاني والثالث من عام 2019. ولا تزال مؤشرات السلامة المالية تعكس سلامة النظام المصرفي واستقراره.
وشهدت الميزانية العمومية لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي زيادة في الربع الرابع من عام 2019، وذلك بفضل الزيادة في الأصول الأجنبية.
وفي الوقت نفسه، انخفضت أسعار الفائدة في السوق ما بين البنوك في دولة الإمارات، تماشيًا مع خفض سعر الفائدة الأساسي لبنك الاحتياطي الفيدرالي في أكتوبر، في حين انخفض الفرق بين سعر الإيبور وسعر الليبور على الدولار الأمريكي. وانخفض أيضا فرق سعر الفائدة على المبادلات لأجل 10 سنوات بين الدرهم الإماراتي والدولار الأمريكي.
