أسبوع كبير يقترب للاحتياطي الفيدرالي ولمتابعي البنوك المركزية والسياسات النقدية. حيث من المقرر أن تعقد الندوة السنوية لسياسات الاقتصاد التي ينظمها بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، والتي ستنطلق مساء الخميس في جاكسون هول بولاية وايومنغ. ومن المتوقع أن يكشف جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في خطابه يوم الجمعة عن الإطار الجديد للسياسة النقدية—الاستراتيجية التي ستستخدم لتحقيق أهداف التضخم والتوظيف.
قد يلمح باول أيضًا إلى توجهات الفيدرالي قبيل اجتماع سبتمبر المقبل، حيث أبقى المسؤولون أسعار الفائدة دون تغيير منذ بداية العام في انتظار تقييم تأثير الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب على الاقتصاد.
انقسام بين صناع القرار وبيانات متضاربة
مع بقاء التضخم فوق هدف الفيدرالي البالغ 2%، وظهور علامات تباطؤ في سوق العمل، انقسم صناع السياسات حول توقيت استئناف خفض الفائدة. وقد يمنح خطاب باول مراقبي الفيدرالي تحديثًا جديدًا بشأن حجم الدعم لخفض الفائدة في سبتمبر—في وقت تكثّف فيه إدارة ترامب ضغوطها لبدء التيسير.
البيانات الصادرة خلال الأسبوع الماضي لم تغيّر كثيرًا من الآراء حول التضخم والاقتصاد. فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في يوليو بأكبر وتيرة منذ بداية العام، لكن أسعار السلع المتأثرة بالرسوم لم ترتفع بقدر المخاوف.
وفي المقابل، أظهر تقرير منفصل عن التضخم بالجملة أن الضغوط السعرية على الشركات تتصاعد. كما كشفت بيانات مبيعات التجزئة عن تحسن إنفاق المستهلكين خلال الشهرين الماضيين، لكن تراجع ثقة المستهلكين عكس قلقًا متزايدًا بشأن التضخم وسوق العمل.
ما تقوله بلومبرغ إيكونوميكس
قال خبراء بلومبرغ إيكونوميكس: يمتلك جيروم باول فرصة لحسم التكهنات عبر خطابه في ندوة جاكسون هول السنوية يوم الجمعة. ففي العام الماضي، استخدم الاجتماع للإشارة إلى استعداد الفيدرالي لخفض الفائدة. لكن الظروف مختلفة الآن، ولا نتوقع أن يكون صريحًا بالقدر نفسه هذا العام.
يمنح الطابع العالمي للمؤتمر زملاء باول من البنوك المركزية فرصة للتعبير عن دعمهم وسط الانتقادات المستمرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ومن المتوقع أن تكون استقلالية البنوك المركزية موضوعًا حاضرًا على هامش الاجتماعات.
كما سيعرض عدد من الاقتصاديين أبحاثًا جديدة خلال المؤتمر، وغالبًا ما يتضمن جدول الأعمال حلقة نقاشية يشارك فيها رؤساء بعض أكبر البنوك المركزية في العالم.
تطورات في آسيا والمحيط الهادئ
في أماكن أخرى، يتوقع أن يخفض البنك المركزي في نيوزيلندا أسعار الفائدة لدعم سوق العمل. وفي المملكة المتحدة، ستكون بيانات التضخم ومبيعات التجزئة في صدارة المشهد، بينما ستساهم مؤشرات مديري المشتريات لاقتصادات مختلفة حول العالم في توضيح أثر الرسوم الأمريكية.
في الولايات المتحدة وكندا، يخفّ النشاط الاقتصادي الأسبوع الحالي مع التركيز على تقارير سوق الإسكان، حيث يُتوقع أن تعكس الأرقام تباطؤًا في بدايات البناء ومبيعات المنازل القديمة. كما ستصدر كندا بيانات تضخم يوليو ومبيعات التجزئة، التي ستعطي إشارات حول صحة المستهلكين الكنديين.
أما في آسيا، فسيكون بنك الاحتياطي النيوزيلندي محور الاهتمام مع توقعات بخفض الفائدة إلى 3%. ومن المرجح أن يحافظ بنك إندونيسيا على سياساته، بينما تُبقي الصين أسعار الإقراض الرئيسية دون تغيير.
أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا
من المنتظر أن تكون بيانات التضخم البريطانية لشهر يوليو من أبرز أحداث الأسبوع، إذ يتوقع بنك إنجلترا بلوغ معدل التضخم ذروته عند 4% في سبتمبر. كما ستصدر المملكة المتحدة تقريرًا عن مبيعات التجزئة، إلى جانب قراءة لمؤشر مديري المشتريات الخاص بالقطاع الخاص.
في أوروبا، ستلقي بيانات الصادرات السويسرية الضوء على علاقات التجارة مع الولايات المتحدة، بينما قد تقدم تصريحات كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، إشارات إضافية حول توجهات القارة.
في إفريقيا، ستنشر جنوب إفريقيا بيانات التضخم. كما ستتخذ رواندا وبوتسوانا قرارات بشأن سياساتهما النقدية.
أمريكا اللاتينية بين التحديات والآمال
تبدأ تشيلي الأسبوع بنشر بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني والتوقعات الاقتصادية للبنك المركزي. ورغم احتمالات أن تأتي النتائج دون التوقعات، فإن النمو قد يشهد انتعاشًا في النصف الثاني بدعم من الطلب المحلي وتباطؤ التضخم.
في البرازيل، يُنشر تقرير النشاط الاقتصادي إلى جانب القراءة الأسبوعية لتوقعات السوق. وتشير المؤشرات إلى أن الاقتصاد ما يزال في حالة نشاط رغم بعض التراجع الشهري.
أما الأرجنتين، فستصدر بيانات الناتج المحلي الإجمالي لشهر يونيو، مع توقعات بتحقيق نمو بنسبة 5% في 2025. وتختتم المكسيك الأسبوع ببيانات النشاط الاقتصادي للربع الثاني، وسط توقعات باستمرار الضغوط الناتجة عن سياسات الرسوم الجمركية وتقليص الاستثمارات العامة.
