أعرب رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب أمس السبت، عن استعداده لسحب الإجراء القصير الأمد الذي اقترحه من مشروع القانون لتحديد ما يُسمى العمر المحوري بـ 64 عاماً اعتباراً من عام 2027.
وقال فيليب في بيان لقادة النقابات غداة لقائه بهم لبحث إنهاء الإضراب الذي دخل يومه الـ 38، إنه مستعد لسحب شرط تحديد السن المحوري الخاص بالتقاعد وذلك بشكل مؤقت.
وأضاف أنه سيتم عقد مؤتمر بناء على طلب النقابات لدراسة طرق تمويل نظام المعاشات التقاعدية والذي يجب أن يسفر عن اقتراحات بحلول نهاية أبريل القادم.
وحذر من أنه في حال فشل المؤتمر فإن الحكومة ستتخذ الإجراءات الضرورية لتحقيق التوازن في النظام بحلول عام 2027 بينما في حال التوصل إلى نتائج فإن البرلمان سيكون قادراً على إدخال الاقتراحات في مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد.
ويأتي البيان في الوقت الذي نظم فيه أعضاء النقابات العمالية في باريس ومناطق أخرى في فرنسا مسيرات ومظاهرات احتجاجية حاشدة لمطالبة الحكومة بالتخلي عن إصلاح نظام التقاعد.
واندلعت مواجهات في مدينة نانت غربي فرنسا بين الشرطة وعشرات المتظاهرين ضد إصلاحات نظام التقاعد حيث أطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع واستخدمت خراطيم المياه لتفريق المحتجين.
وتسعى الحكومة الفرنسية إلى دمج 42 برنامجاً تقاعدياً في نظام واحد قائم على النقاط تعتبر أنه سيكون أكثر إنصافاً وشفافية إلا أن النقابات تخشى أن يعمل الملايين جراء ذلك لفترة أطول بتعويضات تقاعدية أقل.
وتسببت الإضرابات التي دعت إليها نقابات العمال في انتشار حالة من الفوضى في الحركة بشبكات النقل في المدن الكبرى خلال الأسابيع الماضية.
