أطلقت السعودية، نظاماً جديداً للإقامة، يهدف إلى استقطاب رجال الأعمال الأثرياء والشركات المتعددة الجنسيات، في وقت تسعى المملكة لوقف اعتمادها للنفط عبر تنويع اقتصادها.
ويقوم النظام على منح إقامة غير محددة المدة بعد دفع مبلغ 800 ألف ريال سعودي (213 ألف دولار) لمرة واحدة، وإقامة لمدة عام قابلة للتجديد بعد دفع مبلغ 100 ألف ريال سعودي (27 ألف دولار) سنوياً، وفقا لبيانات رسمية.
وتسمح الإقامة لحاملها بمزاولة الأعمال التجارية، وفقاً لنظام الاستثمار الأجنبي، من دون الحاجة إلى كفيل، وحرية الخروج من المملكة والعودة إليها ذاتياً، وامتلاك العقارات، وطلب تأشيرات زيارة للأقارب، وغيرها من التسهيلات.
ويشترط في منح الإقامة المميزة ما يلي:
1. وجود جواز سفر ساري المفعول
2. ملاءة مادية للمتقدم
3. لا يقل عمر الحاصل على الإقامة المميزة عن 21 عامًا
4. إن كان داخل المملكة إقامة نظامية
5. سجل جنائي خالي من السوابق
6. تقرير صحي يثبت خلو المقيم من الأمراض المعدية بما لا يتعارض مع الأنظمة المعمول بها
