أعلنت المملكة العربية السعودية عن توقيع اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة، التي تعرف اختصارًا بـ «اتفاقية سنغافورة بشأن الوساطة».
وبحسب الجزيرة، أصبحت المملكة العربية السعودية في مقدمة الدول الموقعة على الاتفاقية الدولية الأولى من نوعها في مجال تسوية المنازعات التجارية العابرة للحدود من خلال الوساطة.
ومثَّل المملكة في توقيع الاتفاقية وكيل وزارة التجارة والاستثمار للسياسات والأنظمة بدر الهداب، في حفل التوقيع الذي عُقِد في دولة سنغافورة أمس الأربعاء، وشارك فيه المركز السعودي للتحكيم التجاري، ضمن وفد رسمي رفيع المستوى.
ويأتي هذا الحدث، بعد أن شارك المركز السعودي للتحكيم التجاري، جنبًا إلى جنب العديد من الجهات الحكومية، في الجهود الرامية إلى تسهيل أن تكون المملكة عضوًا باتفاقية سنغافورة، ومن ذلك التوصية بضرورة أن تكون المملكة في مصاف الدول الأولى الموقعة عليها وتوضيح المكانة الدولية التي تتمتع بها وانعكاساتها على تمكين صناعة التحكيم المؤسسي محليًا ودوليًا
وكان مجلس الوزراء السعودي قد أقر تفويض زير التجارة والاستثمار - أو من ينيبه - بالتوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة، وذلك خلال جلسة المجلس في 23 يوليو الماضي.
ويأتي افتتاح باب التوقيع على «اتفاقية سنغافورة بشأن الوساطة» بعد ثلاث سنوات من النقاش المستفيض والصياغة لمسودة الاتفاقية في أروقة لجنة الـ «أونسيترال»، بمشاركة 85 دولة عضوًا و35 منظمة غير حكومية، وانتهت باعتماد نص الاتفاقية من الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 ديسمبر 2018.
وتوفر الاتفاقية إطارًا موحدًا وفعالاً من أجل إنفاذ اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة، ومن أجل تمكين الأطراف من الاحتجاج بتلك الاتفاقات. وهو إطار شبيه بذلك الذي توفره اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها، أو ما تعرف اختصارا بـ «اتفاقية نيويورك».
وصيغت اتفاقية سنغافورة لكي تصبح أداة أساسية في تيسير التجارة الدولية، وفي الترويج للوساطة باعتبارها طريقة بديلة وفعالة لتسوية المنازعات التجارية، وتكفل الاتفاقية أن تصبح التسوية التي يتوصل إليها الأطراف ملزمة وواجبة الإنفاذ.
