رفع بنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي أمس الأربعاء أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس كما كان متوقعًا، لتصل إلى نطاق يتراوح بين 5% و5.25%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2007.
وهذه هي الزيادة العاشرة على التوالي التي يقرها الاحتياطي الفدرالي الأميركي منذ عام 2022، لكبح التضخم الذي بلغ العام الماضي أعلى مستوياته في نحو 4 عقود، في وقت يواصل فيه مسؤولو السياسة النقدية التركيز على أزمة المصارف ومخاوف النمو في الاقتصاد الأميركي.
وتراجع معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة خلال مارس/آذار الماضي إلى 5%، وهو أدنى مستوى له منذ مايو/أيار 2021، إذ أظهرت أحدث البيانات التي أصدرتها وزارة التجارة الأميركية، نهاية الأسبوع الماضي، أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة -وهو المقياس المفضل لبنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي لمعدل التضخم الأساسي- ارتفع بنسبة 0.3% في مارس/آذار الماضي مقارنة بالشهر السابق، وبنسبة 4.6% مقارنة بما كان عليه قبل عام.
يأتي قرار رفع سعر الفائدة وسط اعتراضات المشرعين الديمقراطيين البارزين، الذين حثوا مجلس الاحتياطي الفدرالي هذا الأسبوع على وقف رفع أسعار الفائدة، الذي أصروا على أنه قد يسبب ركودا وخسارة مفرطة في الوظائف.
ومع ذلك، ظل سوق العمل قويا منذ بدء الزيادات في مارس/آذار 2022. وفي الوقت نفسه، لا يزال التضخم أعلى كثيرا من هدف 2% الذي يعتبره صناع السياسات هو النسبة الأمثل. وقال العديد من المسؤولين إن أسعار الفائدة ستحتاج على الأرجح إلى البقاء مرتفعة، حتى لو تم تعليق الزيادات.
إلى جانب التضخم، كان على بنك الاحتياطي الفدرالي التعامل مع الاضطرابات في قطاع المصارف، الذي شهد إغلاق 3 بنوك متوسطة الحجم منذ بداية العام.
وعلى الرغم من أن مسؤولي البنك المركزي يصرون على أن قطاع المصارف ككل مستقر، فإنه من المتوقع أن يؤدي التشديد المتوقع في شروط الائتمان وتشديد اللوائح المقبلة إلى زيادة التأثير على النمو الاقتصادي الذي كان 1.1% فقط على أساس سنوي في الربع الأول من هذه العام.
