ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية، ليبدأ فى التعافي من أدنى مستوى فى أسبوعين مقابل عقود مؤشر الدولار، فى طريقه صوب تحقيق أول مكسب خلال السبعة أيام الأخيرة، مع انطلاق فعاليات اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي.

وابتعدت العملة الأمريكية عن ذروة أسبوعين، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح، وقبل قرارات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي فى وقت لاحق اليوم، حيث من المرجح الإعلان عن أخر زيادة فى دورة رفع أسعار الفائدة الحالية فى الولايات المتحدة.

سعر صرف اليورو اليوم

ارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.25% إلى 1.1075$، من سعر افتتاح التعاملات عند 1.1048 $،وسجل أدنى مستوى اليوم عند 1.1038$.

فقد اليورو بالأمس نسبة 0.15% مقابل الدولار، فى سادس خسارة يومية على التوالي، مسجلاً أدنى مستوى فى أسبوعين عند 1.1020 دولارًا، بسبب بيانات أسوأ من التوقعات عن مناخ الأعمال فى ألمانيا خلال تموز/يوليو.

البنك المركزي الأوروبي

تنطلق فى وقت لاحق اليوم، فعاليات اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي، على أن تصدر القرارات غداً الخميس، وسط التوقعات الكاملة حول رفع أسعار الفائدة الأوروبية 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.25%.

ومن المنتظر أن توفر تفاصيل الاجتماع وتصريحات رئيسة البنك كريستين لاجارد المزيد من الأدلة القوية حول وجود زيادات إضافية فى أسعار الفائدة الأوروبية هذا العام بداية من اجتماع أيلول/سبتمبر القادم.

قال المؤسس والرئيس التنفيذي فى آي بانك فرست بيير أنطوان دوسولييه بعض الصقور فى البنك المركزي الأوروبي يتراجعون ولكن ليس كلهم، هناك خلاف قوي بين أعضاء المجلس حول ما يجب القيام به بعد إعادة الزيادة المنتظرة هذا الأسبوع.

الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار يوم الأربعاء بنسبة 0.2%، ليواصل خسائره للجلسة الثانية على التوالي، مبتعداً عن أعلى مستوى فى أسبوعين عند 101.65 نقطة، عاكساً استمرار تباطؤ مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا وسط عزوف المستثمرون عن بناء مراكز شرائية جديدة بالعملة الأمريكية انتظارا لنتائج اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، والذي من المتوقع أن يسفر عن رفع أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.50% كأعلى مستوى منذ عام 2007.

ويرجح الكثير من الاقتصاديون أن تكون تلك الزيادة المنتظرة اليوم هي الأخيرة فى دورة رفع أسعار الفائدة الحالية فى الولايات المتحدة، خاصة مع اقتراب معدلات التضخم الأمريكية من مستهدف البنك المركزي على المدى المتوسط، ومخاوف أعضاء الاحتياطي الفيدرالي من الإفراط فى مسار التشديد النقدي.