نما الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا بمعدل قياسي بلغ 16%، وذلك بحسب بيانات رسمية من مكتب الإحصاءات الوطني.
وبحسب البيانات يظل ذلك غير قادر على التعويض عن التراجع البالغ 18.8% في الفترة من أبريل نيسان إلى يونيو حزيران عندما كانت أغلب قطاعات الاقتصاد في حالة توقف.
ولفت المكتب الوطني إلى أن التعافي الاقتصادي من الانهيار الناجم عن فيروس كورونا في الفترة من يوليو إلى سبتمبركان أسرع بعض الشيء مما كان يعتقد في السابق بالإضافة إلى أن الاقتراض الحكومي قفز من أجل الإنفاق المرتبط بأزمة فيروس كورونا.
وصرح مكتب الإحصاءات الوطنية أيضا أن بريطانيا اقترضت بوتيرة غير مسبوقة بواقع 241 مليار جيه إسترليني (323 مليار دولار) في الشهور الثمانية الأولى من السنة المالية، أي بزيادة 190 مليار إسترليني تقريبا عن الفترة نفسها قبل عام.
الجدير بالذكر أن المكتب، أشار إلى أن الدين العام بلغ نحو 2.1 تريليون جنيه إسترليني، أو 99.5% من الناتج السنوي، وهي أعلى نسبة دين إلى الناتج المحلي الإجمالي منذ 1962.
